أعلن موقع «هسبريس» المغربي، أن الحكومة تدرس قانونا مستعجلا لإخصاء المغتصبين وإنهاء حياتهم الجنسية.

وتداول المغردون المغاربة الخبر على أنه حقيقة دون أن يدرك أحد أن الموقع تعمد نشر خبر كاذب لخداع قرائه بما يسمى «كذبة أبريل».

وفي مستهل المقال، ذكر كاتبه بأن هذا القانون جاء استجابة لمطالب بـ«تفعيل كافة القوانين الجنائية بعد تكرر حالات الاغتصاب العلني في الشارع».

وأوضح الكاتب: «قد يفزع المغتصبون في المغرب من هذا القانون الجديد.. لكن ليس الآن على أقل تقدير، فليس هناك قانون من هذا النوع بعد، ما دام الخبر مرتبطا بكذبة أول أبريل».

وأعاد المقال الحديث عن أسباب انتشار التحرش في العالم العربي للواجهة وقسم المغردين حول مدى نجاعة عقوبة الإخصاء في الحد من الظاهرة.

وأشعل المقال حديث مواقع التواصل الاجتماعي حول ظاهرة التحرش وطرق الحد منها.

 

 

 

وكانت جمعية الاتحاد النسائي في المغرب، أطلقت تطبيقا إلكترونيا باسم «مانشوفوش»، يمكن تحميله على الهواتف الذكية، وبالإمكان من خلاله التبليغ عن حالات التحرش بالنساء والاعتداءات الجنسية.

وقالت القائمات على التطبيق الإلكتروني، إن الخطوة تهدف إلى محاربة جميع أنواع العنف الجسدي الممارس ضد المرأة، خاصة في ظل الصعوبات المطروحة حول مسألة التبليغ والشكوى.

وأكدن أن المبادرة مهداة لكل النساء والفتيات اللائي تعرضن لحالات اعتداء واغتصاب وتحرش، وهي كذلك «دعوة لجميع الهيئات الحقوقية والمدنية، من أجل تظافر الجهود لوضع حد للخوف الذي يكتنف المعتدى عليهن».

يشار إلى أن تسمية «مانشوفوش» في اللكنة المغربية، هي كلمة مقتبسة من عبارة تستخدم من قِبَل المتحرشين جنسيا بالنساء، وتعني «ألن نتقابل» أو «هيا نلتقي».

وتنتظر عقوبتا الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة بين ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم كل مرتكب للعنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو الفروع وغيرها، وفي حالة العود.

كما يعاقب القانون رقم «103.13» المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، المتحرش جنسيا بالنساء بالحبس من شهر واحد إلى 6 أشهر وغرامة من ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وعرف القانون المذكور التحرش الجنسي بـ«الإمعان في مضايقة الغير بأفعال أو أقوال أو إشارات جنسية أو لأغراض جنسية والمرتكبة في الفضاءات العامة أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية».

وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النّظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها، فيما تصل العقوبة من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من خمس آلاف إلى 50 ألف درهم إذا ارتكب التحرش الجنسي من لدن أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو كان مكلفا برعايته أو كافلا له، إذا كان الضحية قاصرا.