كشفت الهيئة الوطنية العليا المستقلة للمساءلة والعدالة في العراق، عن استبعاد 374 مرشحا من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المزمع عقدها الشهر المقبل، في إطار إجراءاتها لـ«اجتثاث أعضاء حزب البعث» المحظور من دوائر الدولة وشغل المناصب الرسمية.

وقالت الهيئة في بيان، إنها «انتهت من تدقيق أسماء المرشحين لانتخابات البرلمان العراقي، حيث بلغ عدد المرشحين المرسلة أسمائهم من المفوضية العليا للانتخابات 7367 مرشحا، تم شمل 374 منهم ضمن إجراءات اجتثاث البعث».

وهيئة المساءلة والعدالة مستقلة مرتبطة بالبرلمان، مهمتها «اجتثاث» قادة حزب «البعث» المحظور وأركان نظام الرئيس العراقي الراحل «صدام حسين»، من دوائر الدولة ومنعهم من شغل مناصب في الوظائف الرسمية فضلا عن مصادرة أموالهم.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن مصدر في الهيئة نفسها (لم تذكر اسمه)، إن «الـ374 مرشحا الذين تم استبعادهم من الانتخابات يمكنهم اللجوء لمحكمة التمييز في الهيئة للطعن على القرارات».

وذكر المصدر أن «هيئة المساءلة والعدالة ستدقق أسماء المرشحين البدلاء عن المرشحين الصادرة بحقهم قرارات منع بالمشاركة».

ويمنع «قانون الاجتثاث»، الذي صدر في العام 2006، كل شخص بدرجة عضو شعبة أو عضو فرقة والمنتمين للأجهزة الأمنية (فدائيو صدام، الحرس الخاص، والمخابرات) الخاصة بنظام «صدام حسين» من تسلم مناصب قيادية في الدولة بما في ذلك الترشح لعضوية البرلمان.

ووفقا لمفوضية الانتخابات العامة في العراق فإن 24 مليون شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية العامة المقرر إجراؤها في 12 مايو/ أيار المقبل.

وتطالب القوى السياسية السنية بتأجيل إجراء الانتخابات لحين ضمان عودة نحو 3 ملايين نازح إلى مناطقهم في المحافظات ذات الأغلبية السنية شمالي وغربي البلاد.

ولا يزال النازحون غير قادرين على العودة إلى مناطقهم التي دمرت على نطاق واسع جراء 3 سنوات من الحرب الطاحنة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».