حملت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الثلاثاء كبار المسؤولين في (إسرائيل) المسؤولية عن الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة الجمعة الماضي.

وقالت المنظمة إن «المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين طالبوا بشكل غير قانوني باستخدام الذخيرة الحية ضد المظاهرات الفلسطينية، التي لم تشكل أي تهديد وشيك للحياة، يتحملون المسؤولية».

وأكدت المنظمة على أن «الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي دليل على أن إلقاء الحجارة وغيره من أعمال العنف من قبل بعض المتظاهرين هدد بشكل خطير الجنود الإسرائيليين وراء السياج الحدودي».

وشددت على أن «العدد الكبير للوفيات والإصابات كان نتيجة متوقعة للسماح للجنود باستخدام القوة القاتلة في حالات لا تهدد الحياة، بما ينتهك المعايير الدولية، كما أتى نتيجة ثقافة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة، القائمة منذ أمد طويل داخل الجيش الإسرائيلي».

وقال «إريك جولدستين»، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: «لم يكن الجنود الإسرائيليون يستخدمون القوة المفرطة فحسب، بل كانوا ينفذون على ما يبدو أوامر تكفل جميعها ردا عسكريا دمويا على المظاهرات الفلسطينية».

وذكرت المنظمة أن أعمال القتل تسلط الضوء على أهمية قيام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية الجسيمة في فلسطين.

ومنذ أن أنهت (إسرائيل) وجودها البري الدائم ومستوطناتها المدنية في قطاع غزة عام 2005، حافظت على «منطقة محظورة» على الحدود تحد من الوصول إلى حوالي 17% من مساحة قطاع غزة، بما فيها ثلث أراضيه الزراعية، ويعيش تقريبا مليونا فلسطيني، بينهم 1,3 مليون لاجئ، في غزة.

وشددت المنظمة على أن «دخول منطقة محظورة ينبغي ألا يعتبر جريمة يُعاقب عليها بالقتل».

وأسفر القصف والقنص والمواجهات التي وقعت الجمعة الماضي عن استشهاد 18 فلسطينيا وإصابة المئات.

ورفض وزير الدفاع الإسرائيلي دعوات دولية بإجراء تحقيق مستقل في شأن الضحايا.