اعتبرت الدبلوماسية الأمريكية السابقة، والخبيرة الحالية في مؤسسة «كارنيغي»، «ميشيل دن» أن البيان الذي أصدرته الخارجية الأمريكية بعد إعلان فوز الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بولاية ثانية، مثير للاهتمام ويستحق الدراسة.

وقالت «دن»، في تغريدة لها عبر حسابها بـ«تويتر»، إن البيان «لم يتضمن تهنئة فعلية بالفوز، كما كان منتظرا ومتوقعا، هو مجرد اعتراف بالأمر الواقع في مصر، بالإضافة إلى أن معظمه يركز على المخاوف المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان وأوضاع المجتمع المدني، والمشاركة السياسية هناك».

وكانت الخارجية الأمريكية قد أصدرت بيانا، عقب إعلان الهيئة العليا للانتخابات في مصر (حكومية) فوز الرئيس المصري الحالي بولاية ثانية بنسبة تجاوزت 97% من الأصوات، دعت فيه إلى «احترام وحماية الحقوق الأساسية والحريات».

وقال البيان إن الخارجية الأمريكية «تتطلع إلى مواصلة العمل مع الرئيس المصري من أجل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين والتصدي للتحديات المشتركة»، وهي العبارة التي صدرتها وسائل الإعلام المصرية، في معالجتها للبيان الأمريكي، بينما أغفلت باقي جزئياته.

وتابعت الخارجية الأمريكية في بيانها: «لاحظنا تقارير عن قيود على حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في مارس/آذار الماضي».

وشددت على «أهمية حماية حقوق الإنسان، والدور الحيوي للمجتمع المدني في مصر».

وكان «السيسي»، وزير الدفاع السابق، تولى الرئاسة في 8 يونيو/حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية في أعقاب الإطاحة بـ«محمد مرسي»، بعد عام واحد من فترته الرئاسية، في 3 يوليو/تموز 2013.

ولا يحق لـ«السيسي» الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، عام 2022، إذ ينص الدستور المصري على فترتين رئاستين فقط، لكن مراقبين يتوقعون أن يقدم الرئيس المصري على تعديل الدستور ليسمح لنفسه بالترشح مجددا.

يذكر أن «ميشيل دن» قد تم منعها من دخول مصر في ديسمبر/كانون الأول 2014، حيث أمرت جهات سيادية مصرية بترحيلها من مطار القاهرة، بعد وضع اسمها ضمن قوائم الممنوعين من دخول البلاد بقرار من جهاز الأمن الوطني.