أغلقت السلطات المصرية موقع «مصر العربية» عقب مداهمته وتشميعه بالشمع الأحمر، واقتادت رئيس تحريره إلى مركز الشرطة.

جاء ذلك على خلفية تغريم الموقع المحجوب أصلا في مصر، مبلغ 50 ألف جنيه (2842 دولارا)، من المجلس الأعلى للإعلام، على خلفية نشره تقارير تفضح الانتهاكات التي شابت الانتخابات الرئاسية المنقضية أخيرا.

وحسب مصادر من الموقع، داهمت قوات شرطية بزي مدني مقره غربي القاهرة، زاعمين أنهم من مباحث المصنفات، وطلبوا من المحررين الموجودين تسليم أجهزتهم وإبقائها مفتوحة، لكنهم بعد اعتراضات بعض الصحفيين وافقوا على تركهم يغلقون حساباتهم وبريدهم الشخصي.

وبعد طول غياب واجتماعات مع رئيس التحرير «عادل صبري» وأخذ ورد، ظهر سبب جديد للمماطلة، وهو تحصيل مبلغ الغرامة.

ورغم أن مباحث المصنفات ليست جهة تنفيذية تابعة لمجلس الإعلام، استمر الضباط في منع المحررين من العمل على أجهزتهم، وتوقف التحديث في الموقع إلا من بعض التحديثات الخارجية من الوكالات، حسب المصادر.

وعقب ساعات داخل المقر، أمرت قوات الشرطة بصرف كل العاملين، وقامت بتشميع مقر الموقع، واصطحبت رئيس التحرير إلى قسم شرطة الدقي (غرب القاهرة).

يشار إلى أن غرامة «الأعلى للإعلام» لموقع «مصر العربية» جاءت عقب نقله تقريرا مترجما عن صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تحت عنوان «المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات»، حول شراء أنصار الرئيس «عبدالفتاح السيسي» الصوت الانتخابي مقابل 50 جنيها، بناءً على شكوى من رئيس هيئة الانتخابات، «لاشين إبراهيم»، وتوصية لجنة الشكاوى في المجلس.

وقال المجلس الأعلى في نص القرار: «برغم نسب الموقع التقرير للصحيفة الأمريكية، إلا أنه مسؤول عن نشر خبر كاذب دون تدقيق»، متابعا: «كان واجبا على الموقع أن يتحقق من صدق الخبر، أو يُعلق برأي».

 غير أن رئيس تحرير الموقع، الصحفي «عادل صبري»، أكد تحقق الموقع من صدق الخبر، من خلال تصوير مقاطع فيديو توثق وقائع الرشى الانتخابية.

وفي مايو/أيار 2017، حجبت جهات مجهولة (يرجح أنها أمنية) موقع «مصر العربية»، علاوة على أكثر من خمسمائة موقع إلكتروني آخر تباعا، حسب ما رصدته منظمات مجتمع مدني مصرية، في حين لم تفصح أي جهة مختصة عن أسباب الحجب إلى الآن، واكتفى وزير الاتصالات، «ياسر القاضي»، بالتصريح في وقت سابق، بأنه «لا يعلم الجهة المسؤولة عن حجب المواقع».