يستعد الشارع المصري، لاستقبال قرار رسمي ببدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار تذاكر القطارات، في الأول من مايو/ آيار المقبل.

ووفق مصادر برلمانية، فإن وزير النقل المصري «هشام عرفات»، أخطر لجنة النقل في مجلس النواب المصري، بتفاصيل قرار الزيادة، بعد موافقة الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي».

وتشمل الزيادات مضاعفة أسعار تذاكر القطارات المميزة (العادية) بنسبة 200 % (يرتادها الملايين من الموظفين ومتوسطي الدخل يومياً)، وزيادة أسعار الدرجة الثانية بنسبة 60 ، وأسعار قطارات الدرجة الأولى (مكيفة) بنسبة 40 %، وأسعار الدرجتين الأولى والثانية لقطارات (VIP) بنسبة 25%، بحسب «العربي الجديد»

وأمس الثلاثاء، برر «عرفات» الزيادات الجديدة بالرغبة في تغطية تكلفة مشروعات التطوير في مرفق السكك الحديدية، والتي تصل إلى 55 مليار جنيه، حسب تقديره.

وقال الوزير، في مؤتمر صحفي، «المواطن سيرى سككا حديدية مختلفة تماماً بعد عام ونصف العام، نتيجة وجود إرادة سياسية لتحديث المرفق».

وأضاف، أنه سيتم تشغيل 40 قطاراً، اعتباراً من أول يوليو/تموز المقبل، بعدما اتخذ قراراً قبل يومين بإلغاء تشغيل 40 قطاراً أخرى من أول أبريل/نيسان الجاري، بحجة زيادة معدلات الأمان.

ومن المقرر، تطوير المرفق المتهالك الذي يعاني من تزايد حوادث التصادم، وتحديث إشارات لخطوط بأطوال 750 كم من خلال أربعة مشروعات، تشمل خط (القاهرة – الإسكندرية)، وخط (بني سويف – أسيوط)، ويتم الانتهاء من تحديثهما بمنتصف العام 2019، وخط (بنها – الزقازيق – بورسعيد)، ويتم الانتهاء من تحديثه في مارس/ آذار 2020، وخط (أسيوط - نجع حمادي)، والمخطط لانتهاء تحديثه بداية العام 2021.

وكان «السيسي» قد رفض في وقت سابق تطوير السكك الحديدية بسبب ارتفاع التكلفة، وقال: «لما مرفق عايز مائة مليار جنيه لرفع كفاءته حانجيبه منين؟ حنسد قروض كوريا وغيرها منين؟ لازم الكل يعرف الحاجات دي، ولما تيجي تزود عليه التذكرة جنيه واحد يقولك أنا غلبان مش قادر، وأنا كمان غلبان مش قادر»، على حد تعبيره.

وتشهد البلاد تكرارا لحوادث تصادم القطارات بين الحين والآخر، لأسباب ترجع إلى الإهمال وتفشي الفساد في مرفق السكك الحديدية، وتهالك العربات، وعدم تطوير المزلقانات (ممر منظم لعبور المركبات الخاصة على قضبان السكك الحديد)، وندرة وجود أنظمة إشارات إلكترونية.