أعلن وزير شؤون «الاتحاد الأوروبي» في تركيا «عمر جليك»، أن وفدا أوروبيا سيزور بلاده الشهر الجاري لبحث موضوع إلغاء تأشيرات الدخول عن المواطنين الأتراك.

وقال «جليك»، في كلمة ألقاها، الأربعاء، أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، إنه بحث موضوع رفع التأشيرات عن المواطنين الأتراك مع النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية «فرانس تيمرمانس».

وتأشيرة «شنغن» تشمل 26 دولة أوروبية، والتي ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينهم، وهي بمثابة دولة واحدة لأغراض السفر الدولي، مع وجود سياسة تأشيرات مشتركة.

وأضاف «جليك» كبير المفاوضين الأتراك، أن «الاتحاد الأوروبي» سيرسل وفدا تقنيا خلال الشهر الجاري، لبحث وثيقة مقترح (لم يكشف عن تفاصيله)، سلمها الجانب التركي خلال القمة التركية الأوروبية في مدينة فارنا البلغارية، بحسب «الأناضول».

وتشترط أنقرة إلغاء التأشيرة كأحد شروط اتفاقها مع «الاتحاد الأوروبي»، الذي أوقفت تركيا بموجبه إلى حد كبير تدفق المهاجرين إلى أراضيه.

في سياق آخر، انتقد «جليك» تصريحات «الاتحاد الأوروبي» حول الأنشطة التركية في بحري المتوسط وإيجه، واحتجاز تركيا لعسكريين يونانيين داخل أراضيها مطلع مارس/آذار الماضي.

كما انتقد تصريحات مستشار النمسا «سباستيان كروز»، قبيل القمة التركية الأوروبية، والتي دعا خلالها إلى إنهاء مسيرة مفاوضات عضوية تركيا في «الاتحاد الأوروبي».

واعتبر الوزير التركي أن موقف النمسا تجاه تركيا تحول إلى «نهج عدائي».

وفي مارس/آذار الماضي، قال رئيس الوزراء النمساوي «سباستيان كروز»: «مع الأخذ بعين الاعتبار، الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان والقيم الأساسية للديمقراطية، واستنادا إلى حقيقة أن معايير كوبنهاغن (معايير للبلدان للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي) لم تنفذ، فإن مفاوضات انضمام تركيا إلى «الاتحاد الأوروبي» يجب أن تنتهي».

وقبل أيام، قال رئيس المجلس الأوروبي «دونالد توسك»، إن «الاتحاد الأوروبي» وتركيا فشلا في التوصل إلى حلول أو تسويات ملموسة في المحادثات التي هدفت إلى إصلاح العلاقة المتعثرة بينهما.

وتجرى مفاوضات صعبة بين «الاتحاد الأوروبي» وتركيا منذ عام 2005، لكنها باتت متعثرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها تركيا في يوليو/تموز 2016.