حضت عشر منظمات دولية لحقوق الإنسان، الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» على إثارة النزاع اليمني وخصوصا جانبه الإنساني خلال محادثاته المرتقبة مع ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان».

ويستقبل «ماكرون» «بن سلمان»، الذي يزور فرنسا الأحد لمدة 3 أيام، في محطته الأخيرة ضمن جولة خارجية للأمير الشاب البالغ 32 عاماً والذي يعتبر الحاكم الفعلي في المملكة، بحسب الفرنسية.

ووصفت الأمم المتحدة الوضع في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا ينفذ عمليات قصف منذ 2015، بأنه «أسوأ أزمة إنسانية في العالم» وقالت إن ثلاثة أرباع عدد السكان، أي حوالى 22 مليون شخص، بحاجة للمساعدات.

وجاء في بيان لتلك المنظمات ومنها العفو الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش «على إيمانويل ماكرون أن يدرج اليمن ضمن نقاشاته مع محمد بن سلمان لدى استقباله في فرنسا».

ودعت هذه المنظمات إلى «وقف قصف أهداف مدنية واحترام القانون الإنساني الدولي» إضافة إلى «الإلغاء النهائي وغير المشروط للقيود على تسليم المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية لليمن».

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي شددت السعودية وحلفاؤها ومنهم الإمارات الحصار المفروض أساساً على المرافئ والمطارات اليمنية، ما قلص بشكل كبير شحنات الأغذية وغيرها من المواد الإنسانية.

ويقول التحالف بقيادة السعودية إنه رفع القيود لكن المسؤولة الإنسانية «سوزي فان ميغين» التي زارت مؤخراً مرفأ الحديدة الرئيسي قالت في مارس/آذار إن المرفأ «قطعة أرض شبه مهجورة».

وتقول منظمة العفو الدولية إنها وثقت عشرات من العمليات العسكرية للتحالف والتي يمكن أن ترقى لجرائم حرب نظراً لمقتل أكثر من 500 مدني.

وقال «بن سلمان» في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي «نحاول قدر استطاعتنا حل المشاكل في الشرق الأوسط سياسياً، وإذا خرجت الأمور عن السيطرة، فإننا نعمل بأقصى ما في وسعنا لتجنب أي عواقب أخرى».

وقال للأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريش» بعد تسليمه شيكاً بقيمة 930 مليون دولار (757 مليون يورو) لتمويل برنامج مساعدات الأمم المتحدة في اليمن «سنواصل احترام القانون الدولي كما فعلنا دائماً».

وحذر مجلس الأمن الشهر الماضي من «التدهور المستمر للوضع الإنساني في اليمن والتأثير المدمر للنزاع على المدنيين».

وبدأت السعودية والدول المتحالفة معها تدخلها العسكري في اليمن عام 2015 ضد الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة بهدف إعادة حكومة الرئيس «عبدربه منصور هادي» إلى السلطة.

وقالت المنظمات الحقوقية «بوصفها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، عليها (فرنسا) أن تبذل كل ما بوسعها للمطالبة بأن تحترم السعودية التزاماتها الدولية».

وتعد فرنسا من أكبر مزودي المملكة بالأسلحة، وتتهم مجموعات حقوقية أخرى فرنسا بعدم بذل جهود كافية لضمان عدم استخدام أسلحتها في الحملة العسكرية السعودية.