أعلنت الحكومة النمساوية نيتها فرض حظر على حجاب الرأس للبنات في الروضات والمدارس الابتدائية.

وقال وزير التربية «هاينز فاسمان» إن مسودة القانون ستكون جاهزة مع حلول الصيف، مضيفا أن هذه الخطوة ستكون «رمزية» بغض النظر عن التلميذات اللواتي سيتأثرن بهذا القانون.

وروج لفكرة الحظر نهاية الأسبوع الماضي نائب المستشار النمساوي «هاينز-كريستيان شتراخه» من حزب الحرية اليميني المتطرف الذي قال إن الفتيات «تحت سن العاشرة يجب حمايتهن» ليكون بمقدورهن «الاندماج والتطور بحرية»، بحسب الفرنسية.

وكان النقاش حول مسألتي الهجرة والهوية محوريا في الحملات الانتخابية خلال انتخابات العام الماضي في النمسا التي أدت إلى فوز «كورتز» بالمستشارية بعد أن وافق على الدخول في ائتلاف مع حزب الحرية اليميني المتطرف.

وتلقت النمسا بعد أزمة الهجرة عام 2015 أكثر من 150 ألفا من طلبات اللجوء، أي بنسبة 2% من عدد سكانها البالغ 8.7 ملايين.

وكان المستشار «سيباستيان كورتز» من حزب الشعب (يمين الوسط) داعما للفكرة، وقال لإذاعة محلية «نريد أن تحظى كل الفتيات في النمسا بفرص متساوية»، مشيرا إلى أنه يريد تجنب نمو «مجتمعات متوازية».

وأفادت صحيفة «كورير» أنه لا وزير التربية ولا خبراء متعددين كانوا قادرين على تقديم عدد محدد للفتيات اللواتي يرتدين الحجاب في الروضات والمدارس الابتدائية عندما سألتهم عن ذلك.

ووصفت «كارلا أمينة باغاجاتي»، الناطقة باسم الجالية الإسلامية في النمسا النقاش حول الحجاب بأنه «قضية هامشية» تم اعطاؤها اهتماما غير متكافىء.

وقالت إنه يجب إشراك المدارس التي ستتأثر بهذه القضية بـ«حوار».

وفي 26 من ديسمبر/كانون الأول أثارت دعوة وزير نمساوي لحظر الحجاب على معلمات المدارس استياء الجالية المسلمة، وسط تحذيرات من أن تسبب تلك الدعوات حالة من الاحتقان في المجتمع.

وقال «فسمان»، للجريدة المذكورة آنفًا، إنه يقف إلى جانب مفهوم الدولة العلمانية، وينبغي على المدرسات عدم ارتداء الحجاب.

بدوره، قال «فاتح قره قوجا» رئيس فرع «اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين» في النمسا (منظمة أهلية مقرها كولونيا بألمانيا)، إن تحالف اليمين المتطرف ينشغل بأمور من شأنها بث التفرقة والتوتر في المجتمع، بينما هناك العديد من المشاكل، تنتظر حلا في النمسا، بحسب «الأناضول».