وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وزيرا الخارجية المصري «سامح شكري»، ونظيره الإثيوبي «ورقيني قيبيو»، للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لمصر وإثيوبيا والسودان، لاستئناف مفاوضات سد النهضة، الخميس، والذي يضم أيضا وزراء الري ورؤساء الأجهزة الاستخباراتية في الدول الثلاث.

وقال وزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور»، في تصريحات صحفية، عقب استقباله وزيري الخارجية المصري والإثيوبي، الأربعاء، إن «الاجتماع يؤكد تعاون الدول الثلاث لتحقيق مصالح شعوبهم».

وأضاف «غندور»: «انعقاد المباحثات الثلاثية بالخرطوم، جاء وفقا لما تم الاتفاق عليه بين رؤساء الدول الثلاثة.

وهذا الاجتماع الفني الأول، منذ إعلان القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم، على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله، التي تقرها مصر، دون تفاصيل عن فحواها.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، تمسكها بضرورة إتمام الدراسات الفنية لـ«سد النهضة»، لضمان تجنب أية آثار سلبية محتملة على دولتي المصب مصر والسودان.

وفي يناير/كانون الأول الماضي، عقد الرئيس السوداني «عمر البشير»، والرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق «هايلي مريام ديسالين»، قمة حول أزمة سد النهضة، تمخضت عن توجيهات باستئناف المفاوضات.

وكان من المقرر انعقاد الاجتماع الثلاثي، في العاصمة السودانية الخرطوم، يومي 24- 25 من فبراير/شباط الماضي، لكنه تأجل، بطلب من إثيوبيا، وفق الخارجية السودانية.

والاثنين، احتفلت إثيوبيا، بالذكرى السنوية السابعة لبدء بناء سد النهضة، الذي شرع في إنجازه في أبريل/نيسان 2011، على النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل)، بمدينة «قوبا» على الحدود الإثيوبية السودانية.

ودخلت مصر وإثيوبيا والسودان في مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت مرارا جراء خلافات حول سعة تخزين السد وعدد سنوات عملية ملء المياه.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد «النهضة» على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب) مصدر المياه الرئيسي في البلاد.

وتقول أديس أبابا، إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يضر بدولتي المصب، السودان ومصر.