قررت نيابة مصرية، مساء الأربعاء، استمرار حجز رئيس تحرير موقع «مصر العربية» الإلكتروني الكاتب الصحفي «عادل صبري»، 24 ساعة لحين ورود تحريات «الأمن الوطني»، وذلك بعد اتهامه بإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إغلاق السلطات المصرية موقع «مصر العربية» عقب مداهمته وتشميعه بالشمع الأحمر، واقتياد رئيس تحريره إلى مركز الشرطة، وذلك على خلفية تغريم الموقع المحجوب أصلا في مصر، مبلغ 50 ألف جنيه (2842 دولارا)، من المجلس الأعلى للإعلام، على خلفية نشره تقارير تفضح الانتهاكات التي شابت الانتخابات الرئاسية المنقضية أخيرا.

ووصل «صبرى»، صباح الأربعاء، لمقر محكمة شمال الجيزة بشارع السودان وسط حراسة مشددة، وفى حضور عدد من الصحفيين و4 من أعضاء مجلس النقابة هم «جمال عبدالرحيم» و«محمود كامل» و«محمد سعد عبدالحفيظ» و«عمرو بدر»، والمحامين الحقوقيين المتضامنين معه.

وأفادت مصادر بهيئة الدفاع عن «صبري» لـ«الخليج الجديد» أن نيابة الدقي، وجهت لرئيس تحرير موقع مصر العربية تهمة إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص من الحي، وذلك على الرغم من أن الموقع يدار من شركة مساهمة مصرية «O2» وبتصريح من وزارة الاستثمار، وهو ما لا يستلزم أي تصاريح من الحي التابع له.

كما لفتت المصادر إلى أن الاتهام الموجه لـ«صبري» لا يستلزم أي تحريات من «الأمن الوطني» حيث إنه متعلق بـ«ترخيص الحي» وهي مخالفة إدارية (إن صحت)، ولا علاقة لها بالأمن الوطني، مبدية استغرابها من القرار، وألمحت إلى سبب آخر غير الاتهام المعلن يدفع النيابة لاستمرار حبسه.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا على صفحتها بـ«فيسبوك» اتهمت فيه «عادل صبري» (56 عاما)، رئيس تحرير موقع «مصر العربية» الإلكتروني، بإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص بالمخالفة للقانون.

وحسب مصادر من الموقع، فقد داهمت قوات شرطية بزي مدني مقره غربي القاهرة، الثلاثاء، زاعمين أنهم من مباحث المصنفات، وطلبوا من المحررين الموجودين تسليم أجهزتهم وإبقائها مفتوحة، لكنهم بعد اعتراضات بعض الصحفيين وافقوا على تركهم يغلقون حساباتهم وبريدهم الشخصي.

وبعد طول غياب واجتماعات مع رئيس التحرير «عادل صبري» وأخذ ورد، ظهر سبب جديد للمماطلة، وهو تحصيل مبلغ الغرامة التي فرضها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر «مكرم محمد أحمد»، بسبب ترجمته تقريرا من «نيويورك تايمز» كشف فيه عمليات شراء أصوات خلال «رئاسيات مصر 2018».

ورغم أن مباحث المصنفات ليست جهة تنفيذية تابعة لمجلس الإعلام، استمر الضباط في منع المحررين من العمل على أجهزتهم، وتوقف التحديث في الموقع إلا من بعض التحديثات الخارجية من الوكالات، حسب المصادر.

وعقب ساعات داخل المقر، أمرت قوات الشرطة بصرف كل العاملين، وقامت بتشميع مقر الموقع، واصطحبت رئيس التحرير إلى قسم شرطة الدقي (غرب القاهرة).

وقال المجلس الأعلى في نص القرار: «برغم نسب الموقع التقرير للصحيفة الأمريكية، إلا أنه مسؤول عن نشر خبر كاذب دون تدقيق»، متابعا: «كان واجبا على الموقع أن يتحقق من صدق الخبر، أو يُعلق برأي».

غير أن رئيس تحرير الموقع، الصحفي «عادل صبري»، أكد تحقق الموقع من صدق الخبر، من خلال تصوير مقاطع فيديو توثق وقائع الرشى الانتخابية.

وتأتي عملية غلق الموقع واعتقال «صبري» بعد يوم واحد من تصريح الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بأن «مصر تسع الجميع»، وذلك عقب إعلان فوزه رسميا بفترة رئاسية جديدة.

وفي مايو/أيار 2017، حجبت جهات مجهولة (يرجح أنها أمنية) موقع «مصر العربية»، علاوة على أكثر من خمسمئة موقع إلكتروني آخر تباعا، حسب ما رصدته منظمات مجتمع مدني مصرية، في حين لم تفصح أي جهة مختصة عن أسباب الحجب إلى الآن، واكتفى وزير الاتصالات، «ياسر القاضي»، بالتصريح في وقت سابق، بأنه «لا يعلم الجهة المسؤولة عن حجب المواقع».