كشف المتحدث باسم مجلس النواب (البرلمان) المصري، أن بلاده ستجري أول انتخابات محلية منذ قرابة 10 سنوات في النصف الأول من عام 2019.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، «صلاح حسب الله»، أن «البرلمان سيقر مشروع قانون للإدارة المحلية لإجراء الانتخابات في النصف الأول من عام 2019».

وتابع «مجلس النواب حريص على إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الحالي».

وكان المسؤولون الحكوميون المحليون يعملون وحدهم على إدارة شؤون المحليات دون أي رقابة من مجالس محلية منتخبة.

وسبق أن حددت القاهرة موعدا لانتخابات المحليات عام 2017، غير أن القانون لم يصدر لأسباب عديدة متعلقة بكثرة إصدار تشريعات أخرى.

والانتخابات المحلية هي الأولى منذ 10 سنوات، حيث أجريت آخر انتخابات عام 2008، وهيمن عليها أعضاء الحزب الوطني المنحل، حيث أثار تأجيل الانتخابات المحلية جدلا واسعا في الشارع المصري خلال الفترة الماضية، كونها تمثل عصب الإدارة التنفيذية للدولة ويتخللها الفساد بشكل واسع.

وفي يونيو/حزيران 2011، قضت محكمة القضاء الإداري بمصر، بحل جميع المجالس المحلية، وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي أدار الفترة الانتقالية عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق «محمد حسني مبارك»- في 7 سبتمبر/أيلول من العام نفسه مرسوما بحل تلك المجالس.

ومنذ ذلك التاريخ لم تجر انتخابات للمجالس المحلية التي تراقب أداء المحافظين وتقديم الخدمات للمواطنين، وتواصل عملها عبر موظفين مختارين من قبل المسؤولين المحليين، ويقع في نطاق اختصاصها تنظيم الشوارع والنظافة والمياه والكهرباء والصرف الصحي في جميع المحافظات.

ويبلغ عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية 53010 أعضاء، وتتواجد في المحافظات المصرية البالغ عددها 27 محافظة، ويتم تشكيلها طبقا لمبدأ الانتخاب المباشر، مع تخصيص 50% على الأقل للعمال والفلاحين، والنسبة الأخرى لباقي فئات المجتمع، كما ينتخب المجلس رئيسه ووكيله.