جددت مصر دعمها لموقف المغرب في قضية إقليم الصحراء، وذلك بعد أيام من اتهام الرباط لجبهة البوليساريو المتنازعة معها على الإقليم، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، الأربعاء، بالعاصمة القاهرة، لرئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، «الحبيب المالكي»، بحسب بيان للمجلس.
وقال البيان إن «المالكي» الذي يزور القاهرة حاليا، أبلغ «السيسي» بآخر تطورات قضية الصحراء، ومحاولات جبهة البوليساريو تغيير الوضع القانوني القائم في بعض أجزاء إقليم الصحراء.
وأفاد البيان بأن «السيسي» أكد دعم مصر للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وقبل أيام، اتهم المغرب، جبهة البوليساريو، بنقل مراكز عسكرية (خيام وآليات) من مخيمات تندوف في الجزائر، إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي (منطقة عازلة) للصحراء المغربية (إقليم الصحراء).
واعتبر المغرب ما قامت به البوليساريو عملا مؤديا للحرب، وخرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، يستهدف تغيير المعطيات والوضع القانوني والتاريخي على الأرض، وفرض واقع جديد على المغرب.
في مقابل ذلك قالت الأمم المتحدة، الإثنين، إن بعثة المنظمة في إقليم الصحراء (مينورسو) «لم تلحظ أي تحركات لعناصر عسكرية تابعة للبوليساريو».
ورد رئيس الحكومة المغربي، «سعد الدين العثماني»، في وقت سابق الأربعاء، على تصريحات ممثل الأمم المتحدة بقوله إن «الأمم المتحدة، لا تضبط كل التفاصيل التي تقع على الأرض في (إقليم) الصحراء»، مضيفا: «لدينا أدلة تؤكد تحركات البوليساريو في المنطقة العازلة».
وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأعلنت جبهة البوليساريو قيام الجمهورية العربية الصحراوية في 27 فبراير/ شباط 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضوًا بالأمم المتحدة.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تأوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.
وتشرف الأمم المتحدة، على مفاوضات بين المغرب والبوليساريو، بحثا عن حل نهائي للنزاع حول الإقليم، منذ توقيع الطرفين الاتفاق.