أعلن تحالف «قوى نداء السودان» المعارض، رفضه توجيه النيابة اتهامات إلى رئيس التحالف، زعيم حزب الأمة «الصادق المهدي» وآخرين، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام.

واعتبر التحالف الاتهامات الموجهة لـ «الصادق»، «ابتزازا وإرهابا»، وخطوة تقتل أي فرصة للحوار الوطني.

وكانت اجتماعات تحالف «قوى نداء السودان» في باريس قبل أسبوعين، خلصت إلى اعتماد الوسائل السياسية السلمية لإحداث التغيير عبر انتفاضة شعبية سلمية أو حوار باستحقاقاته.

ويضم التحالف أحزابا سياسية، على رأسها حزبا الأمة والمؤتمر السوداني، إلى جانب حركات مسلحة تقاتلها الحكومة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

في المقابل، حض عضو قيادة التحالف المعارض، رئيس «الحركة الشعبية- الشمال» «مالك عقار» الاتحاد الأفريقي والمجتمع الإقليمي والدولي على إدانة ما أسماه محاولة الرئيس السوداني «عمر البشير»، «ابتزاز وإرهاب الصادق المهدي».

وأكد أن «هذا يعني عمليا قتل أي فرصة للحوار، وأن النظام الذي فاجأته وحدة تحالف قوى نداء السودان وأخذته على حين غرة، يتخبط ويلجأ إلى البلطجة والإرهاب».

وأشار إلى ضرورة توحيد «القوى الحية لمنازلة النظام الحاكم الذي أفلس وأضحى غير قادر على تقديم ضروريات الحياة من طعام ووقود ودواء وسلام».

وفي الشأن ذاته، قال نائب رئيس حزب الأمة، «فضل الله برمة ناصر»، إن الحزب شكل لجنة قانونية قومية لدرس الاتهامات التي وجهت إلى المهدي ومواجهتها، وسيحدد موقفه بعد اكتمال عمل اللجنة.

واتهمت نيابة أمن الدولة السودانية زعيم حزب الأمة السوداني المعارض «الصادق المهدي»، بمحاولة إسقاط نظام الرئيس«عمر البشير».

ووجهت النيابة بتقييد الدعاوى الجنائية ضد «الصادق المهدي»على خلفية «التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة لإسقاط النظام»، حسبما أشار المركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من الحكومة.

وجاء الإجراء بعد أن تقدم جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعريضة إلى نيابة أمن الدولة بحق«المهدي» وآخرين، تضمنت تهما جنائية وإرهابية يصل الحكم في بعضها إلى الإعدام.

وفي 17 مايو/أيار 2014 اعتقل «الصادق المهدي» من جانب الجهاز الوطني للاستخبارات والأمن إثر انتقاده ممارسات قوات شبه عسكرية تقاتل إلى جانب الحكومة في إقليم دارفور (غرب) المضطرب، المعروفة باسم «قوات الدعم السريع»، ووجهت إليه اتهامات بالخيانة كانت لتعرضه لعقوبة الإعدام حال إدانته.

ومطلع العام الماضي، عاد «المهدي» إلى الخرطوم، بعد أن استقر في القاهرة 30 شهرا، بهدف العمل على «إيقاف الحرب وتحقيق التحول الديمقراطي».

ويعد «المهدي» آخر رئيس وزراء منتخب في السودان وهو زعيم حزب الأمة، أبرز الأحزاب المعارضة لـ«البشير» الذي أطاح بحكومته في انقلاب عام 1989.