قالت شركة «فيسبوك» إنها تفحص رسائل مستخدمي تطبيق «ماسنجر» التابع لمنصة التواصل الاجتماعي الأشهر، وذلك في خطوة جديدة عززت من مخاوف انتهاك الخصوصية بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين لشركة «كامبريدج أناليتيكا» التي استخدمتها في التأثير على اتجاهات الناخبين الأمريكيين لصالح الرئيس «دونالد ترامب».

كما اعترفت «فيسبوك» بأن شركة «كامبريدج أناليتيكا» للاستشارات السياسية يمكن أن تكون قد حصلت بطريقة غير مشروعة على معلومات شخصية لما يقدر بنحو 87 مليونا من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك في زيادة عن تقديرات سابقة لوسائل إعلام إخبارية تحدثت عن 50 مليونا.

وبررت متحدثة باسم «فيسبوك» أن المحتوى الذي يتم تداوله على «فيسبوك» يجب أن يلتزم بـ«معايير المجتمع» التي تضعها الشركة، حسبما نقلت وكالة «بلومبيرغ» الأربعاء.

وضربت المتحدثة مثالا على ذلك قائلة: «عند إرسال أحد المستخدمين صورة عبر ماسنجر تجري أنظمتنا الأوتوماتيكية فحصا لها باستخدام تكنولوجيا مطابقة الصور لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على استغلال للأطفال».

وأضافت أن ذلك يحدث أيضا مع الروابط التي يرسلها المستخدمون لمنع إرسال الفيروسات أو البرمجيات الضارة.

وكان مؤسس ورئيس الشركة «مارك زوكربرغ» أثار جدلا عندما أشار إلى مثل هذه الإجراءات في مقابلة نشرت الإثنين.

وفي سياق متصل، وقال كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة، «مايك شروفر»، في تدوينة إن معظم الـ87 مليون شخص الذين وصلت «كامبريدج أناليتيكا» إلى بياناتهم كانوا في الولايات المتحدة، وعملت الشركة مع الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» سنة 2016.

وأوضحت «فيسبوك» أنها تتخذ إجراءات لتقييد وصول البيانات الشخصية لطرف ثالث، وذلك وسط تعرضها لانتقادات لاذعة من المستثمرين وتواجه غضب المستخدمين والمعلنين والنواب بعد سلسلة فضائح بشأن موضوعات إخبارية كاذبة والتدخل في الانتخابات والخصوصية.

وكانت «فيسبوك» قد اعترفت الشهر الماضي بأن معلومات شخصية تخص ملايين المستخدمين وصلت دون وجه حق إلى «كامبريدج أناليتيكا».

في غضون ذلك قالت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي إن مؤسس «فيسبوك» ورئيسها التنفيذي «مارك زوكربرغ» سيدلي بشهادته بشأن هذه القضية الأسبوع المقبل.

ومنذ تفجر فضيحة «كامبريدج أناليتيكا»، انخفضت أسهم «فيسبوك» 1,4% إلى 153.90 دولار، وتراجعت بأكثر من 16%.

وتعهدت «فيسبوك» بإبلاغ المستخدمين ما إذا كانت «كامبريدج أناليتيكا» وصلت إلى معلوماتهم دون سند من القانون.

ولم تعلق الشركة البريطانية على البيانات الجديدة، لكنها سبق أن نفت ارتكاب أي أخطاء.