دعت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، القوى المجتمعية إلى حوار وطني عام، حول التحديات التي تواجه البلاد، بغرض الوصول إلى حلول عادلة ووطنية.

وفي الوقت الذي لم تحدد الحركة طبيعية القوى المدعوة للحوار وهل من بينها السلطات الحاكمة أم لا، قالت في بيان إن أهم التحديات على طاولة الحوار ستكون «الأزمة الاقتصادية التى يتحمل أعباؤها الرئيسية الشرائح والطبقات الفقيرة والوسطى».

وشددت على ضرورة أهمية التوزيع العادل للأعباء وثمار التنمية ورفع المعاناة عن الطبقات والشرائح الفقيرة والوسطى.

كما تتضمن قائمة التحديات، «الأطماع الإسرائيلية المدعومة أمريكيا، والتى تستهدف المساس بأمن مصر القومي والانتقاص من السيادة المصرية على سيناء، وإعلان رفضنا القاطع وتصدينا الواضح لهذه الأطماع».

وأضافت الحركة، متحدثة عن التحديات «أزمة المياه المتصاعدة بسبب سد النهضة، وكيفية درء المخاطر المتوقعة جراء ذلك».

ومع بداية الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس «عبدالفتاح السيسي»، دعت الحركة إلى «فتح المجال العام، وتفعيل مبادئ، ونصوص الدستور الخاصة بممارسة الحقوق السياسية».

وشددت على أهمية «إعادة النظر فى القوانين المقيدة للحريات، والمتعلقة بحريات الرأى والتنظيم والاحتجاج السلمي، وإصدار تشريع بالعفو العام الشامل عن كل سجناء الرأي».

ولفت بيان الحركة إلى أن «تجريف المجال السياسي وإنكار الحق في التعددية والتنوع، يوفر المجال لنمو قوى التطرف والإرهاب، وأن المواجهة تتطلب استراتيجية شاملة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وعدم الاقتصار على دور القوى الأمنية وحدها في هذه المعركة المصيرية رغم أهمية هذا الدور وضرورته».

وأضاف البيان: أن «الأخطار المحدقة بالبلاد، وبكل أسف، لم تدفع النخبة الحاكمة وأنصارها إلى التفاعل مع القوى السياسية المصرية بغرض إرساء دعائم تعايش ديمقراطي، بدلا من احتكار السلطة والسيطرة على الإعلام، وانعدام الشفافية، وحجب المعلومات، وحبس أعداد كبيرة من أصحاب الآراء المعارضة وشباب الثورة».

وتابع البيان: «لقد أصبحت النخبة الحاكمة على عكس ما هو مفترض، وبسبب هذه الممارسات الاستبدادية نفسها، تتخذ قرارات خاطئة وتُغذى كل أسباب الفُرقة والانقسام داخل المجتمع، وهو ما بدا واضحاً في مواقف ومنعطفات عديدة مرت بها البلاد في السنوات السابقة».

وختم البيان بالقول: «آن الأوان لفتح حوار جاد وحقيقي بين كل القوى التي تشعر فعلا بحجم التحديات وضرورة تضافر الجهود لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة، وخطر الإرهاب والتطرف، وسجال الاستقطاب الاقصائي الراهن المنتج للانقسام المجتمعي الذي تعيشه مصر الآن».

ويضم تحالف «الحركة المدنية الديمقراطية»، 150 شخصية عامة، أبرزهم المرشح الرئاسي السابق وزعيم التيار الشعبي «حمدين صباحي»، والمحامي الحقوقي «خالد علي»، والبرلماني السابق «محمد أنور السادات»، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا المستشار «هشام جنينة»، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان «جورج إسحاق».

كما تضم عددا من القوى السياسية بينها حزب «الدستور»، والحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، وحزب «الإصلاح والتنمية»، و«التحالف الشعبي الاشتراكي»، و«تيار الكرامة»، وحزب «مصر الحرية»، وحزب «العدل»، وحزب «العيش والحرية» تحت التأسيس.

وتعاني مصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، انسدادا سياسيا، وحظرا لأحزاب ومنظمات حقوقية، وفرض المزيد من القيود على حرية الرأي ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن حجب مئات المواقع، ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي.