طالبت 10 منظمات غير حكومية للعمل الإنساني والدفاع عن حقوق الإنسان، الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون»، بوضع اليمن في صلب محادثاته مع ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، الذي يزور باريس الثلاثاء المقبل.

وشددت هذه المنظمات، على ضرورة وقف عمليات القصف التي تستهدف مدنيين، ورفع كل العراقيل أمام إيصال المساعدة الإنسانية والسلع التجارية إلى اليمن، والحد من دعم أطراف النزاع هناك بالسلاح.

وقالت مديرة الفرع الفرنسي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» «بينيديكت جينرود»، إن «الرياض تقود تحالفا قتل وجرح آلاف المدنيين في هجمات قد تكون جرائم حرب».

وأضافت «بمواصلتها بيع السعودية أسلحة، يمكن أن تصبح فرنسا شريكة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وتوجه رسالة مفادها الإفلات من العقاب، إلى القيادة السعودية».

وتعد فرنسا أحد المصادر الرئيسية للمعدات العسكرية للسعودية والإمارات العربية المتحدة.

وحسب معهد الأبحاث السويدي «سيبري»، ارتفعت مبيعات الأسلحة في الشرق الأوسط خلال السنوات العشر الأخيرة بمقدار الضعف، وباتت هذه المنطقة تمثل 32% من واردات الأسلحة في العالم.

وتنوي منظمات عدة اللجوء إلى القضاء، معتبرة أن فرنسا تنتهك خصوصا اتفاقية تجارة الأسلحة التي وقعتها باريس في 2014 وتنص على امتناع الدول الأعضاء فيها عن نقل أسلحة يمكن أن تستخدم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وقال «أنطوان مادلان» من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: «من السفن إلى الطائرات والمروحيات والصواريخ... فرنسا تبيع السعودية أسلحة من دون أن تأخذ في الاعتبار المبادئ التي تدافع عنها على الساحة الدولية».

وطالب النائب «سيباستيان نادو»، العضو في الأغلبية الرئاسية بإنشاء لجنة برلمانية للتحقيق حول مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى أطراف النزاع في اليمن.

وعبر النائب الفرنسي، عن أسفه لعدم وجود رقابة برلمانية على مبيعات الأسلحة.

وانتقدت «راضية المتوكل» رئيسة منظمة «مواطنة» الحقوقية التي تحصي انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أداء «ماكرون»، قائلة: «كيف يمكن لرئيس شاب متعلم ألا يأخذ في الاعتبار مصير المدنيين اليمنيين؟».

وتقول الحكومة الفرنسية، إنها تمتلك «نظاما متينا وشفافا لمراقبة تصدير المعدات الحربية، وتتخذ قرارات التصدير في إطار احترام صارم لالتزامات فرنسا الدولية».

وتعتبر فرنسا، ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم، والسعودية والإمارات من أكبر مشتري أسلحتها، ولأكبر الشركات الدفاعية الفرنسية مثل «داسو» و«تاليس» عقود كبرى في الخليج.

وفي السنوات الأخيرة اشترت الرياض دبابات فرنسية ومركبات مدرعة وذخيرة ومدفعية، بينما اشترت الإمارات طائرات مقاتلة.

وأدت الحرب منذ التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري عربي في مارس/آذار2015 إلى سقوط حوالي 10 آلاف قتيل وأدت إلى أزمة تصفها الأمم المتحدة بأنها «أسوأ كارثة إنسانية في العالم».

وتتواجه في النزاع اليمني قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليا وتدعمها السعودية والامارات، والمتمردين الحوثيين الذين تتهم إيران بدعمهم عسكريا ويسيطرون على العاصمة صنعاء.