قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، «ستيفان دوغريك»، إن «الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) أعرب من قبل عن قلقه إزاء الأفق السياسي الضيق في مصر، وهذا ما نقوله اليوم أيضا».

وجاءت تعليقات المتحدث الأممي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، وكان يرد على سؤال أحد الصحفيين بشأن موقف الأمين العام من مداهمة قوات الأمن المصرية، الثلاثاء، مقر أحد المواقع الإخبارية، وتوقيف رئيس تحريره.

والثلاثاء، أعلن موقع «مصر العربية» الإخباري، إغلاق السلطات مقره، غربي القاهرة، وتوقيف رئيس تحريره، «عادل صبري».

وأوضح بيان للموقع، أن الجهات الأمنية بررت الإجراء بـ«عدم وجود ترخيص من الحي».

والأحد الماضي، فرض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غرامات مالية على صحيفة «المصري اليوم»، وموقع «مصر العربية» الإلكتروني، إثر شكاوى بـ«مخالفات» في تغطية الانتخابات الرئاسية.

وأوضح بيان للمجلس (رسمي)، آنذاك، أنه فرض غرامة بـ50 ألف جنيه (نحو 2800 دولار)، على الموقع الإخباري، على خلفية تقرير حمل عنوان «نيويورك تايمز.. المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات»، وهو ما اعتبره المجلس «إهانة» للمصريين.

وفي فبراير/شباط الماضي، قالت الأمم المتحدة إنها تتابع بقلق التقارير التي تشير إلى ضيق الفضاء السياسي في مصر والاعتقالات وعمليات الاحتجاز الأخيرة التي حدثت في البلاد.

وحينها، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام، «فرحان حق»، إن «الأمم المتحدة ستواصل التعاطي مع السلطات المصرية فيما يخص هذه المسائل».

وموقع «مصر العربية»، تأسس في 2014، وأعلن قبل نحو عام تعرضه للحجب إلكترونيا، لأسباب تتعلق بـ«محتواه الإخباري»، وهو ما لم تعلق عليه السلطات حتى اليوم.

وتأتي عملية غلق الموقع واعتقال «صبري» بعد يوم واحد من تصريح الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بأن «مصر تسع الجميع»، وذلك عقب إعلان فوزه رسميا بفترة رئاسية جديدة.

وفي مايو/آيار 2017، حجبت جهات مجهولة (يرجح أنها أمنية) موقع «مصر العربية»، علاوة على أكثر من 500 موقع إلكتروني آخر تباعا، حسب ما رصدته منظمات مجتمع مدني مصرية، في حين لم تفصح أي جهة مختصة عن أسباب الحجب إلى الآن، واكتفى وزير الاتصالات، «ياسر القاضي»، بالتصريح في وقت سابق، بأنه «لا يعلم الجهة المسؤولة عن حجب المواقع».