وصل 3 عمانيين إلى بلادهم، بعد إفراج السلطات الهندية عنهم، إثر تبرئتهم من تهم الزواج من قاصرات، فيما تتواصل الجهود لإطلاق سراح 5 آخرين.

ووصل كل من «سليمان الشيادي»، و«محمد الشيادي»، و«ياسر العوضي» إلى مطار مسقط، مساء أمس الأربعاء، وكان في استقبالهم أسرهم وعدد كبير من الأقرباء والأصدقاء.

وأعرب نائب رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان «يوسف عفيفي» عن سعادته «لإطلاق سراح هؤلاء وهي بادرة طيبة من قبل السلطات الهندية»، داعيا «السلطات الهندية إلى تسريع محاكمة البقية وتحقيق العدالة من أجل أن يحصلوا على حقوقهم».

وتابع: «نحترم القضاء الهندي ونحن متفائلون بإطلاق سراح الخمسة الباقين قريبًا»، مشيرا إلى أن «هناك جهودا مكثفة تجريها اللجنة بالتنسيق مع سفارة السلطنة في الهند من أجل حل هذه القضية».

ونقلت صحيفة «تايمز أوف عمان» الناطقة باللغة الإنجليزية عن «سليمان الشيادي» قوله: «عدنا لوطننا ونحن بصحة جيدة ونشكر جميع الذين ساهموا في إثبات براءتنا وعودتنا إلى أهلنا.. كما نأمل بأن يعود رفاقنا الخمسة إلى أهلهم قريبًا».

وأعرب «محمد الشيادي» عن سعادته البالغة لعودته إلى أرض الوطن قائلا: «لا أستطيع أن أصدق أننا عدنا إلى عمان».

وتوجه «الشيادي» بالشكر لكل من دعمهم «ولجنة حقوق الإنسان في سلطنة عمان، والسفارة، ووزارة الشؤون الخارجية، بالإضافة إلى الشبيبة وصحيفة تايمز أوف عمان».

«ياسر العوضي» قال للصحيفة ذاتها أيضاك «أنا سعيد لأن براءتنا أثبتت لعائلتي وللبلد، لقد اعتقلنا في سبتمبر دون سبب».

وأضاف: «قضينا نحو 6 أشهر محتجزين في حيدر آباد والحقيقة أننا عانينا كثيرا والآن نحمد الله على تسليمنا جوازات سفرنا وإطلاق سراحنا».

وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة في «حيدرآباد» أصدرت حكمًا بتبرئة الثلاثة أواخر الشهر الماضي، بعد أن تم احتجازهم لأكثر من 200 يوم بتهم الزواج من فتيات صغيرات على الرغم من نفيهم لهذه التهم.

وكانت السلطات في مدينة حيدر آباد ألقت القبض على ثمانية أشخاص، بينهم 5 عمانيين و3 قطريين في شهر سبتمبر/أيلول الماضي بتهم الزواج من قاصرات تتراوح أعمارهن بين 14 و18 سنة، وهي القضية التي أثارت ضجة كبيرة في الصحافة المحلية.

وفي 11أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدرت المحكمة العليا في الهند، حكمًا يقضي بأن الزوج الذي يُقيم علاقة جنسية بزوجته القاصرة يُعتبر مغتصبًا، وأن سن قبول المعاشرة الجنسية هو الثامنة عشرة في جميع الأحوال.