فاجأ شاهد الإثبات في القضية المعروفة إعلاميا في مصر بـ«كتائب أنصار الشريعة»، هيئة محكمة جنايات القاهرة، الخميس، بأنه لا يتذكر تفاصيل القضية.

ويحاكم في القضية 23 متهمًا بارتكاب «جرائم قتل ضابط و11 فرد شرطة، والشروع في قتل 9 آخرين وأحد المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها».

عقدت الجلسة برئاسة المستشار «محمد شيرين فهمي»، حيث أثبتت المحكمة حضور المتهمين إضافة إلى شاهد الإثبات الأول ضابط بالأمن الوطني (جهاز استخباراتي داخلي)، وفق صحف مصرية.

وقال المستشار «محمد شيرين فهمي»، إنه عملاً بنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية، أمرت المحكمة بتلاوة شهادة الشاهد الماثل، وكانت شهادته طبقا لتلاوتها «ورود معلومات أكدتها التحريات تُفيد اعتناق المُتهم الأول السيد عطا، أفكارًا تكفيرية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه لعدم تطبيق الشريعة، وتكفير رجال الشرطة والجيش، واستباحة دماء أبناء الطائفة المسيحية، وتأسيس المُتهم لجماعة على خلاف أحكام القانون تُسمى أنصار الشريعة في أرض الكنانة، تستهدف القوات الشرطية والجيش، واستهداف المنشآت، بغرض إسقاط الدولة وتعطيل العمل بالدستور».

وأفادت تحريات الشاهد (لم تعلن هويته) طبقا لشهادته بتحقيقات النيابة، أن «المُتهم الأول تمكن من ضم المُتهمين من الثاني حتى الثالث والعشرين، مُتخذًا هيكلاً تنظيميًا، وخلايا عنقودية، وتوجيه برامج لإعداد عناصر التنظيم للقيام بعملياتهم العدائية».

وأضاف الضابط في تحقيقات النيابة العامة، أن «هذا التنظيم اعتمد على ثلاثة محاور، أولها فكري والقائم على تقديم دورات تثقيفية بالأفكار التي تتبناها، وحركي قائم على أساليب كشف المراقبة، وكيفية التخفي بالأسماء الحركية وتغيير محال إقامتهم وأماكن لقاءاتهم وأرقام هواتفهم، وثالث تلك المحاور عسكري يشمل تكليف عناصر التنظيم بالسفر إلى حقل الجهاد السوري، للتدريب على حرب العصابات، والأسلحة الثقيلة، وصناعة العبوات المفرقعة وذلك مستعينًا بالمُتهم الحادي عشر هاني صلاح، والذي كان قد أنهى دورات متقدمة في هذا الشأن، ويأتي ذلك تمهيدًا للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد».

وتابع: «العمل داخل الجماعة انقسم إلى ثلاث مجموعات، الأولى هي مجموعة التنفيذ، والتي تضم عددًا من المتهمين منهم محمد سعيد ومديح رمضان وعمار الشحات، والتي أوكل لها مهمة تنفيذ العمليات العدائية بتكليفات من المُتهم الأول، فيما اختصت المجموعة الثانية بالرصد والتتبع وجمع المعلومات، وتضم المُتهمين طُلبة مرسي ومحمد إبراهيم وتامر الحمراوي، وقامت برصد رجال الشرطة والجيش وتحديد طرق سيرهم. أما المجموعة الثالثة بمهمة تصنيع العبوات المفرقعة، فضمت مالك أنس، ويحيى محمد شحات، ومحمد السيد، وآخرين، وهذا التنظيم تفرع منه خلايا عنقودية الأولى بالشرقية تولى قيادتها أحمد عبدالرحمن، والثانية ببني سويف وتولى قيادتها سعيد حسين».

وبعد الانتهاء من تلاوة شهادة ضابط الأمن الوطني، سأله القاضي عما إذا كان تذكر تفاصيل الواقعة، فأكد تمسكه بأقواله في تحقيقات النيابة، التي تلتها المحكمة، وأنه لا يذكر التفاصيل لمرور فترة طويلة عليها.

وتشكك منظمات حقوقية في إجراءات سير المحاكمات الجارية في مصر؛ لاعتمادها على تحريات أمنية فقط، لا تعد دليلا دامغا على ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة لهم.