قال وزير الاقتصاد والتجارة القطري، الشيخ «أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني»، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعد واحدة من أكبر وأهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار، كما أن الميزان التجاري الثنائي حقق فائضا لصالح الولايات المتحدة بقيمة 4 مليارات دولار في عام 2017.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لوزير الاقتصاد والتجارة بالمنتدى الاقتصادي القطري-الأمريكي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع غرفة قطر، وغرفة التجارة الأمريكية، ورابطة رجال الأعمال القطريين، ومجلس الأعمال القطري الأمريكي، في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، وذلك ضمن إطار أعمال جولة الحراك الاقتصادي لدولة قطر بالولايات المتحدة ، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

6 مليارات دولار تجارة السلع

وقال الوزير القطري إن الولايات المتحدة تعتبر المصدر الأول للواردات القطرية في عام 2017، حيث استوردت دولة قطر 16% من وارداتها من أمريكا، مشيرا إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية تضاعف حجم تجارة السلع بين البلدين من 3 مليارات دولار ليصل إلى 6 مليارات دولار.

وأوضح أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة، بلغ حجم تجارة السلع بين البلدين نحو 24 مليار دولار، لافتا إلى أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر بلغ حاليا نحو 650 شركة منها حوالي 117 شركة مملوكة بالكامل وبنسبة 100% للجانب الأمريكي بالإضافة إلى ما يقارب 55 شركة أمريكية تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال.

وأردف أن قطر عملت على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة على مدى سنوات عديدة بما أسهم في توفير الآلاف من فرص العمل في كل أنحاء أمريكا، كما تضمنت الاستثمارات شراكات مع العديد من الشركات الأمريكية بما في ذلك شركة «إكسون موبيل»، وشركة «كونوكو فيليبس»، وشركة «رايثيون».

وأشار إلى أنه يوجد في دولة قطر ما يقارب الـ15 ألف مواطن أمريكي، منهم حوالي 5 آلاف أمريكي يعملون في وظائف تتطلب كفاءات ومهارات عالية وذلك ضمن القطاع الخاص.

92 مليار دولار لـ«الخطوط القطرية»

وعن الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة، أوضح أن الخطوط الجوية القطرية خصصت نحو 92 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي من خلال شراء 332 طائرة أمريكية الصنع بما أسهم بتوفير أكثر من 527 ألف فرصة عمل.

1200 طبيب قطري يدرسون بأمريكا

وأضاف أن قطر خصصت نحو 208 ملايين دولار خلال عام 2017 للإنفاق على الرعاية الصحية لمواطنيها، مشيرا إلى وجود أكثر من 1200 طالب قطري يدرسون حاليا في الجامعات الأمريكية.

5 مليارات دولار للقطاع الخاص

كما سلط «جاسم آل ثاني»، الضوء خلال المنتدى الاقتصادي القطري-الأمريكي على استثمارات القطاع الخاص القطري في أمريكا، مؤكدا أن الأخير ضخ أكثر من 5 مليارات دولار في مجال التكنولوجيا والضيافة والعقارات والتجارة المنزلية، مما ساهم في دعم الاقتصاد الأمريكي، لافتا إلى أن ولاية فلوريدا تعد واحدة من أكثر الوجهات الجاذبة لهذه الاستثمارات.

وأفاد أن إجمالي قيمة الصادرات والطلبيات المؤكدة إلى دولة قطر، بلغت نحو 145.8 مليارات دولار، ما أسهم بدوره في توفير مليون وظيفة أمريكية تعتمد على الاستثمارات القائمة مع دولة قطر.

45 مليار دولار لجهاز قطر

وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، نوه وزير الاقتصاد والتجارة بدور جهاز قطر للاستثمار الذي قام بتخصيص ما قيمته 45 مليار دولار من الاستثمارات للفترة المتراوحة بين عامي 2015 و2020 حيث سيتم توجيه 10 مليارات دولار منها للاستثمار في قطاع البنية التحتية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الاستثمارات تشكل حوالي 23% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر.

2.8 % نمو الناتج خلال 2018

وأضاف «أحمد بن جاسم آل ثاني» قائلاً إنه وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو 2.8% خلال العام الجاري 2018، وهو المعدل الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.

كما شهدت التجارة الخارجية لدولة قطر نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث ارتفع حجم التجارة في عام 2017 بنسبة 16%، لتبلغ قيمتها 103 مليارات دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في عام 2016.

كما ارتفعت الصادرات القطرية بنسبة 19% في العام 2017 لتصل إلى 68 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 57 مليار دولار في العام 2016، وأن هذا الأمر انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 40%، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في العام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في العام 2017.

قطر تجاوزت الحصار

وخلص وزير الاقتصاد والتجارة إلى التأكيد أن «كل المؤشرات الاقتصادية، تؤكد على تجاوز دولة قطر للحصار المفروض عليها، وأن الحصار ساهم في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة قطر، ما جعل الدولة وجهة جاذبة للاستثمارات الأمريكية».

وأشار إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أمريكي خلال العام 2016، مؤكدا أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017، وهو ما يمثل أفضل مما كان متوقعا.