قررت النيابة المصرية، الخميس، استمرار حبس رئيس تحرير موقع «مصر العربية» الإلكتروني، الكاتب الصحفي «عادل صبري»، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة لـ«صبري»، 4 تهم، تتضمن «الانضمام لجماعة إرهابية، الترويج للمذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور، إذاعة بيانات وأخبار كاذبة عمدًا، والتحريض على التظاهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام».

وجاء توجيه الاتهامات الجديدة، بعد تقديم الموقع جميع المستندات التي تثبت عمله وفق إطار قانوني، وبتراخيص صادرة عن وزارة الاستثمار، وفقا للقانون المصري.

و«صبري» البالغ من العمر 56 عاما، محتجز حاليا، بعد إغلاق السلطات المصرية موقع «مصر العربية» عقب مداهمته وتشميعه بالشمع الأحمر، وذلك على خلفية تغريم الموقع المحجوب أصلا في مصر، مبلغ 50 ألف جنيه (2842 دولارا)، من المجلس الأعلى للإعلام، على خلفية نشره تقارير تفضح الانتهاكات التي شابت الانتخابات الرئاسية المنقضية أخيرا.

وخضع «صبري»، للتحقيق، اليوم، أمام نيابة الدقي، بمحكمة شمال الجيزة، وسط حراسة أمنية مشددة، وبحضور عدد من الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، والمحامين الحقوقيين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني أكدت أن «عادل صبري، أدار موقعا إلكترونيا تحت مسمى موقع مصر العربية الإلكتروني دون ترخيص بالمخالفة للقانون».

وبحسب البيان، فإنه عقب تقنين الإجراءات استهدف الموقع المشار إليه الكائن بدائرة قسم شرطة الدقي في الجيزة، وألقي القبض على المذكور، بتهم إدارة الموقع المشار إليه بالمخالفة للقانون الخاص بتنظيم الاتصالات ورفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» دون ترخيص وذلك من خلال إحدى الشركات، ومخالفة القانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية، وإدارة المنشأة محل الفحص دون ترخيص.

وحذر الحقوقي المصري ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، «جمال عيد»، من استمرار احتجاز «صبري»، قائلا  عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يبدو أن هناك نوايا لتحويلها من قرصة ودن إلى ما هو أكثر.. زملائي ضمن آخرين بيقوموا بالجهد القانوني، لكن القانون في مصر لم تعد له قيمة، ادعوا له بالإنصاف».

وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان، عن قلقها من «إغلاق موقع مصر العربية وتشميعه، فضلاً عن إلقاء القبض على رئيس التحرير الصحفي عادل صبري، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبدأ حرية الرأي والتعبير، ذلك المبدأ المكفول بموجب الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان».

وطالب رئيس المنظمة، الموالي للنظام، «حافظ أبوسعدة»، بإعادة النظر في القرار الصادر بإغلاق موقع قناة مصر العربية لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير، مشددا على أهمية العدول عن مثل هذه الممارسات لضمان احترام وكفالة حرية الرأي والتعبير.

وشارك عدد كبير من الصحفيين المصريين وسم «الحرية_لعادل_صبري»، و«#الصحافة_ليست_جريمة».

وفي مايو/آيار 2017، حجبت جهات مجهولة (يرجح أنها أمنية) موقع «مصر العربية»، علاوة على أكثر من 500  موقع إلكتروني آخر تباعا، حسب ما رصدته منظمات مجتمع مدني مصرية، في حين لم تفصح أي جهة مختصة عن أسباب الحجب إلى الآن.