طالبت عضو الكنيست عن القائمة «المشتركة» النائبة العربية «عايدة توما سليمان» بالتحقيق في تحرشات المحققين الإسرائيليين بالطفلة الفلسطينية «عهد التميمي» منذ اعتقالها حين قررت المحكمة العسكرية تمديد اعتقالها مرة تلو الأخرى بحجة تشكيلها «خطراً على أمن وسلامة الجمهور رغم أن الأمر مخالفاً للأعراف الدولية لكون التميمي قاصرا».

وأوضحت أن «هذا المس الفاضح بحقوقها استمر حين قرر القاضي العسكري إغلاق أبواب المحاكمات أمام الجمهور وبهذا أجهضت المحكمة كل الرقابة الإعلامية والرأي العام عن الانتهاكات التي تجري في غرف التحقيق وآخرها فضح قضية التحرشات والتهديدات التي تعرضت لها التميمي خلال التحقيقات». 

والثلاثاء، قدمت محامية «التميمي»، «غابي لسكي»، شكوى إلى المستشار القضائي لدى الحكومة الإسرائيلية بعد تعرض موكلتها إلى التحرش أثناء التحقيق.

وجاء في الشكوى أن ضابط الأمن قال لـ«عهد التميمي» إن لديها وجه ملاك، وعيونا زرقاء وشعرها أشقر وكلاما من هذا القبيل، وأكدت وكيلة «التميمي» أن هذا الكلام يُعتبر تحرشا ويسبّب عدم ارتياح كبير لـ«عهد»، وشددت على أن ذلك يرقى إلى مستوى «تحرش جنسي» خلال التحقيق من قبل أصحاب السلطة، مضيفة أن الضابط هدد باعتقال أقاربها إذا استمرت باللجوء إلى الحق بالتزام الصمت.

وتابعت «توما سليمان» أن «لهذه الانتهاكات الفاضحة يُضاف اليوم انتهاك آخر للمواثيق الدولية التي التزمت بها (إسرائيل) نفسها، وعلى رأسها قرار 1325 لمجلس الأمن في الأمم المتحدة بحسبه التزمت (إسرائيل) بتأمين حماية كافية للنساء الموجودات في مناطق الصراع والنزاعات المسلحة».

وأكدت أن (إسرائيل) «من جديد تضرب بعرض الحائط القرارات والمواثيق الدولية، وتستغل كون التميمي فتاة قاصراً لتمارس عليها الضغوط بواسطة التحرش بها»، معتبرة هذه «الآليات الوقحة» التي يستعملها الاحتلال للتخويف والوعيد والاستغلال كاستمرار لنهج وعقلية الاحتلال. 

ولفتت إلى أن «المنظومة العسكرية التي تقتل وتنتهك الحريّات وحقوق الإنسان، قادرة على أن تقوم بشتّى أشكال القمع والانتهاكات بما في ذلك الانتهاكات الجنسية»، منوهة إلى أن مؤسسات الاحتلال ساقطة أخلاقيا وتتغذى على المس بحقوق وكرامة الإنسان.

وأبرقت «توما سليمان» رسالة مستعجلة للمستشار القضائي لحكومة الاحتلال «افيحاي مندلبليط» مطالبة إياه بفتح تحقيق فوري وعاجل لفحص صحّة الادعاءات حول المضايقات التي تعرضت لها «التميمي»، مشددة على خطورة الادعاءات والتي في حال ثبتت صحتها فإن الأمر من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على قانونية هذه التحقيقات وبالتالي على قانونية إدانة «التميمي». 

واختتمت رسالتها بقولها: «لا حاجة للتذكير حول أهمية الحفاظ على حقوق وكرامة المعتقلين والسجناء، خاصة القاصرين منهم، موضحة أن الادعاءات حول التهديدات التي تعرضت لها التميمي هي انتهاك صارخ للقوانين الدولية والمحلية، كقاصر وكمشتبه بها، وعليه يجب الشروع حالا بالتحقيق في الأمر بشكل مهني».

يذكر أن الجيش الإسرائيلي اعتقل «عهد التميمي» في ديسمبر/كانون الأول 2017، بعد أن حاولت طرد جنود الجيش من بلدتها، وفي 21 مارس/آذار 2018، قضت محكمة عسكرية بسجن «عهد التميمي» 8 أشهر بتهمة «إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته»، كما تضمن قرار المحكمة حبسها 8 أشهر أخرى «مع وقف التنفيذ»، (تطبّق في حال ارتكبت أي مخالفة مدرجة بالحكم (لم يعلن عنها) خلال السنوات الثلاث المقبلة)، إضافة إلى غرامة قدرها 1500 دولار.

كما تمّ سجن والدتها «ناريمان التميمي» لمدة 8 أشهر ودفع غرامة مالية قدّرت بحوالي 1700 دولار، بتهمة «إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته».

ويصل عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى 6500، بينهم 350 طفلاً، وفق إحصاءات فلسطينية رسمية.