مع اقتراب إطلاق سراح كامل وشيك، لمدير مخابرات القذافي، «عبدالله السنوسي»، تواجه السلطات الموريتانية واحدا من أسوأ الاتهامات المتعلقة بالفساد في ظل عودة الحديث بشكل مكثف حول قيامها بتسليم «السنوسي» للحكومة الليبية الانتقالية عام 2012، بمقابل مادي لم يتم إدراجه في الميزانية الموريتانية بالمخالفة للقانون.

وأقر رئيس مجلس الوزراء الليبي السابق «عبدالرحمن الكيب» في إحدى جلسات المؤتمر الوطني الليبي مخصصة لاستجوابه بأنه دفع تلك الأموال لموريتانيا، قائلا: «نعم دفعت لهم 200 مليون مقابل جلب عبدالله السنوسي»، واصفا تلك الأموال بأنها «بخشيش التسليم».

ونشرت وزيرة الصحة السابقة الدكتورة «فاطمة الحمروش» صورة من اتفاقية موريتانيا مع ليبيا لتسليم «السنوسي»، وهي الوثيقة التي تدحض تماما رواية السلطات الموريتانية حينها حول عملية التسليم، كما أن أحد بنودها ينظر إليه مراقبون باعتباره الباب السري لتحويل الأموال لقاء عملية التسليم، وهو ما قد يفتح بابا أمام «السنوسي» عند إطلاق سراحه التفرغ لمتابعة قضيته مع السلطات الموريتانية التي يقال إنها التزمت بتأمينه وعدم تسليمه.

وجاءت اتفاقية تسليم «السنوسي» الموقعة تحت عنوان «تنفيذ طلب تعاون قضائي بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والدولة الليبية»، مشتملة على توضيح عام حول أسباب إمضاء الاتفاقية ومنها أنه كان مطلوبا للشهادة ضد «سيف الإسلام القذافي» من طرف السلطات القضائية الليبية، وليس متهما في قضايا كما قالت السلطات الموريتانية حينها.

وارتكزت الاتفاقية التي وقّعها من الجانب الليبي مستشار وزير العدل «علي أحميده عاشور»، ومن الجانب الموريتاني وزير العدل الأسبق «عابدين ولد الخير»، على المادة 24 من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي العربي، وعلى إرادة الجانبين في تقوية التعاون القضائي بينهما.

ونصّ البند الأول من الاتفاقية على «أن يتم وضع المدعو عبدالله محمد عامر السنوسي تحت تصرف السلطات الليبية، بوصفه شاهدا في القضية المتبعة ضد المدعو سيف الإسلام القذافي، شرط احترام سلامته الجسدية وكرامته الإنسانية وحصانته القضائية، وإعادته إلى السلطات القضائية الموريتانية فور استغناء الهيئات القضائية الليبية عن وجوده أمامها في هذه القضية».

ولم يرد في اتفاقية التسليم التي لاقى نشرها اهتماما واسعا في موريتانيا وخارجها، النص على مبلغ مالي محدد سوى ما نصّ عليه بندها الثاني «أن تتحمل السلطات الليبية نفقات نقل المدعو عبدالله عامر السنوسي لمثوله أمام القضاء الليبي».

وترى المعارضة الموريتانية «أن هذا البند هو الذي اندرجت تحته الأموال التي سلمتها من تحت الطاولة، حكومة عبدالرحيم الكيب للطرف الموريتاني والتي لم يعثر على أي ذكر لها في ميزانيات ومداخيل الدولة الموريتانية».

الوثيقة الجديدة، تفتح من جديد باب الحديث عن الرواية التي وردت حول تسليم «السنوسي» بمقابل مالي، في كتاب «أسرار تحت قبة البرلمان» الذي نشره «عبدالفتاح بورواق الشلوي» النائب في المؤتمر الوطني العام في ليبيا في سبتمبر/أيلول 2016. 

وتحدث «الشلوي» في كتابه عن «تفاصيل تسلم حكومة الكيب لرئيس المخابرات في عهد معمر القذافي عبدالله السنوسي من السلطات الموريتانية مقابل 200 مليون دولار».

وقال: «أكد عبدالرحيم الكيب في دفاعه عن صرف المبلغ المذكور مقابل تسلم السنوسي، أن السنوسي رجل اكتوت بناره ليبيا كلها، وكنت مستعدا لأدفع أكثر لاعتقال هذا الرجل ولو من مالي الخاص»، حسب قوله.

وبخصوص عملية التسليم أوضح النائب الليبي «عبدالفتاح بورواق الشلوي» في كتابه «أن العملية تمت بالاتفاق بين المخابرات الموريتانية والوفد الليبي، حيث حددت السلطات الموريتانية الساعة والمكان، وتسترت على ذلك حتى لحظة التسليم».

وعند انكشاف جاهزية السلطات الموريتانية لتجهيزه، يضيف النائب: «تشبث السنوسي طويلا بالأرض وبدا مذهولا، قبل أن يرغمه أفراد الأمن الليبي على ركوب الطائرة الليبية الخاصة، الرابضة على أرضية مطار نواكشوط».

ونفت حكومة نواكشوط عدة مرات تسليمها «عبدالله السنوسي» بمقابل مالي، مؤكدة «أن تسليم السنوسي جاء على خلفية طلب من الحكومة الليبية بدعوى وجود قضايا مرفوعة ضده أمام المحاكم الليبية».

واعتقلت موريتانيا مدير المخابرات الليبية السابق «عبدالله السنوسي» عام 2012، عند وصوله إلى مطار نواكشوط وهو يحمل جواز سفر مزورا تابعا لدولة مالي الأفريقية، حسب تأكيدات الأمن الموريتاني.

واكتفى وزير العدل الموريتاني السابق، «إبراهيم ولد داداه»، في رده على سؤال يتعلق بتلقي الحكومة الموريتانية مبلغ 200 مليون دولار مقابل تسليمها «عبدالله السنوسي» للسلطات الليبية بالقول: «هذا النوع من الأسئلة لا يستحق الإجابة لكونه أمرا غير معقول».