أُصيب زوجان في ولاية غرب العاصمة اليابانية، طوكيو، بالهلع، بعدما اكتشفا أن الزوجة أصبحت حاملا، لأن دورهما الذي تحدده الدولة لم يحن بعد لإنجاب طفل.

وكانت الشابة موظفة في مركز خاص لرعاية الأطفال. وقد وضع مدير المركز سياسة صارمة تحكم مواعيد زواج الموظفين ومواعد الحمل، ويعتبر أي إخلال بهذه السياسة «أنانية» من قبل الموظفين.

وظهرت القضية للعلن عندما كتب الزوج رسالة لواحدة من أشهر الصحف اليابانية موضحا تفاصيل محنتهما دون أن ينتبه إلى أنه فضح تفاصيل مفاجئة عن هذا التقليد المتبع.

وينص القانون في اليابان صراحة على أن التمييز ضد العاملين بسبب الحمل أو بسبب أخذ إجازة للاعتناء بالطفل غير قانوني. ورغم ذلك لا يقوم إلا عدد صغير من النساء بمقاضاة مدرائهم إذا وقع انتهاك للقانون.

ويعود السبب الذي يدفع كثيرا من الشركات للتصرف بهذه الطريقة إلى نقص عدد العاملين، كما تقول مراسلة صحيفة «التايمز» في طوكيو، «لوسي ألكسندر».

ولكن هذا الوضع أشبه ما يكون بالحلقة المفرغة، فليس هناك عدد كاف من الموظفين لأن الناس لا ينجبون عددا كافيا من الأطفال.

وكان عدد الأطفال الذين ولدوا عام 2017 في اليابان هو الأقل منذ عام 1899.

وعند ملاحظة الناس في شوارع طوكيو، فلن يتم رصد أن هناك نقصا في عدد السكان، إلا أن الإحصائيات التابعة للدولة تقدم رواية مختلفة: فبالنسبة للتقديرات الحكومية فإن نحو 40% من المواطنين سيبلغون 65 عاما على الأقل عام 2060.

وكدليل على التغير الديمغرافي، تقول مراسلة «بي بي سي»، «ماريكو أوي» وهي من اليابان، إن كثيرا من المدارس تحولت إلى دور رعاية للعجائز.

ووفقا لمراسة «التايمز» الأمريكية، فإن أحد أسباب الأزمة الديموغرافية هو «ساعات العمل الطويلة»، حيث تعيش الدولة على أن العمل - لا الحياة العائلية - على قمة الأولويات.

كما تقول المراسلة إن أسهل الحلول يمكن أن يكون بتخفيض عدد ساعات العمل للرجال والنساء والتأكيد على قيمة العائلة.

وتشجع الحكومة النساء على العودة للعمل مع تقديم حوافز وتحسينات في مجال رعاية الأطفال، ولكن ليس هناك عدد كاف من أماكن رعاية الأطفال إن أرادت الأمهات العودة للعمل.

كما أن رفض اليابان لاستقدام مهاجرين قد يكون سببا آخر لهذا الوضع، فمعظم الاقتصادات المتطورة قبلت بالمهاجرين لتعزيز الرصيد المتضاءل من اليد العاملة، لكن اليابان رفضت هذا الحل.

ويقول رئيس مركز بحوث ياباني يُدعى «توشيهيرو مينجو»، إنه ينظر للمهاجرين على أنهم «مجرمون محتملون». وأضاف أنه غالبا ما يتم قبول «الأشخاص البيض» للعمل ولكن هذا لا ينطبق على القادمين من آسيا.