تتجه تونس، إلى تغيير حكومي وشيك، قبل انطلاق حملة الانتخابات المحلية في تونس، حسب مصادر حزبية.

وقالت المصادر، إنه سيتم الإعلان عن بدء المشاورات قريبا، لافتا إلى وجود إجماع من قبل أهم الأطراف حول هذا الموضوع، من دون أن توضح إذا ما كان التغيير سيقتصر على بعض الحقائب فقط، أم سيشمل رئيس الحكومة «يوسف الشاهد» أيضا، حسب «العربي الجديد».

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، أول المطالبين بالتغييرات الحكومية، وجدد دعوته قبل أيام، إلى «إدخال دماء جديدة في الحكومة وفي مفاصل الدولة».

كما يدفع منظمة التجارة والصناعة (اتحاد رجال الأعمال)، اتجاه التعديل الحكومي.

وأكدت المصادر نفسها، أن هذا الأمر محسوم أيضاً عند الرئيس التونسي «الباجي قايد السبسي»، الذي نجح في بث حياة جديدة في «وثيقة قرطاج»، من خلال المشاورات الجديدة.

بيد أن حركة «النهضة» الإسلامية تعارض التغيير الحكومي قبل الانتخابات، خشية تعطيلها أو التشويش عليها.

ويبدو أن الغداء الذي دعي إليه رئيس الحركة «راشد الغنوشي»، من طرف الأمين العام لـ«اتحاد الشغل» التونسي «نور الدين الطبوبي»، ورئيس منظمة التجارة والصناعة «سمير ماجول»، قد تمحور حول هذا الموضوع.

وحسب المصادر، فقد أثار «الغنوشي» مخاوف حركته من توقيت هذا التغيير، ولكن تمّت طمأنته في هذا الخصوص، لعدم ارتباط الشأن الحكومي بـالانتخابات التي تشرف عليها هيئة مستقلة، تملك كل الإمكانات لإنجاح هذا الاستحقاق.

وجدّد بيان لـ«اتحاد الشغل»، الأربعاء الماضي، الالتزام بإنجاح الانتخابات البلدية.

ومع اقتراب موعد انطلاق الحملات الانتخابية بعد أيام قليلة، وإصرار جميع الأطراف على إنجاح هذا الاستحقاق، لم يبق أمام «النهضة» ما يثير المخاوف فعلاً، وهو ما رجَح أن تكون الحركة قد منحت بدورها الضوء الأخضر لإجراء التغييرات.

يشار إلى أن الغداء الثلاثي الذي تم منذ أسبوعين، حمل في شكله رسالة غير مباشرة إلى «الشاهد»، بحكم ابتعاده عن مقر رئاسة الحكومة بضعة أمتار.

ويبدو، بحسب المصادر نفسها أن المسألة حسمت وما تبقى هو مسألة وقت لا أكثر، خصوصا أن «اتحاد الشغل» يتحدث عن مخاوف من تصاعد التوتر الاجتماعي وفشل حكومي في إدارة الملفات المهمة، بالإضافة إلى دعوته للدخول في مفاوضات جديدة لزيادة الأجور هذا الشهر، وعدم التوظيف في المؤسسات الحكومية، وهو ما يتعارض مع خيارات الحكومة على ما يبدو، بِما يعني أن الطلاق سيكون قريباً إذا لم تحصل تطورات مفاجئة.

ويبدو أن هذه التوافقات لم تقتصر على التغيير الحكومي فقط، وإنما قد تشمل ملفات أخرى سيعلن عنها قريبا، حسب المصادر.

وبعد سبع سنوات من الإطاحة بـ«زين العابدين بن علي»، لا تزال تونس تعاني مصاعب اقتصادية، وشهدت عدد من المدن، قبل أسابيع، احتجاجات رافضة لإجراءات قانون المالية (الموازنة) لسنة 2018 ولارتفاع أسعار السلع.

وتسيطر المعارضة اليسارية في تونس، على النقابات، وتواجه اتهامات من أطراف تونسية عديدة بإغراق البلاد في آلاف الإضرابات والاحتجاجات.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البلدية بتونس في 6 مايو/أيار المقبل، لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في 350 دائرة بلدية.

ويؤكد المراقبون، أن الانتخابات البلدية المُقبلة ستؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي التونسي، خاصة أنها ستفرز طبقة سياسية جديدة سترسم بدورها ملامح الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2019.

ووفق أحدث إحصاءات لجنة الانتخابات التونسية، بلغ عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات البلدية 5 ملايين و369 ألفا، دون احتساب الجالية بالخارج.