ذكر مصدر حكومي يمني أن الحكومة الشرعية أصبحت تعيش بين المطرقة والسندان، بين (مطرقة) الحوثي و(سندان) القوات الإماراتية، وأنها في حقيقة الأمر أصبحت فاقدة القرار لأنها لم تعد تستطيع اتخاذ أي قرار بالشأن الداخلي، لا على الصعيد العسكري ولا على الصعيد الأمني ولا على الصعيد السياسي.

وأضاف المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام -أن محافظات عدن والمحافظات الجنوبية أصبحت محكومة بنفوذ القوات الإماراتية، وأصبح الوجود الحكومي فيها شكليا وغير مؤثر، مشيرا إلى أنه حتى الأدوات الإماراتية المحلية، مثل «المجلس الانتقالي الجنوبي» وغيره، ليس له نفوذ إلا بقدر ما تسمح به القوات الإماراتية له.

وفي ذات السياق، ذكر مصدر سياسي أن الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس «عبدربه منصور هادي» وصلت إلى وضع حرج في المحافظات الجنوبية التي تعد ضمن مناطق سيطرتها، بشكل قد يوازي الوضع في المحافظات الشمالية التي تقع تحت سيطرة «الحوثيين» منذ مطلع العام 2015.

ونقلت صحيفة «القدس العربي» عن المصدر أن أقل توصيف لحكومة «هادي»، هي أنها (حكومة المنفى)، لأنها لا تستطيع الاستقرار في الداخل اليمني، ولا تستطيع اتخاذ قرار بذلك، لأن المتحكم بالوضع هناك طرف آخر خارجي لا يرغب في استقرار الحكومة اليمنية بالداخل، بل يعمل على تقويضها، وهو أمر في غاية الخطورة.

وبحسب المصدر، فإن الأسباب الرئيسية في وصول الحال لهذا المستوى ترجع إلى التدخل الإماراتي المستمر في الشأن اليمني في المحافظات التي من المفترض تكون تحت سيطرة الحكومة وبالذات في الجنوب، من خلال إنشاء أبوظبي قوات يمنية غير نظامية، أقل وصف لها أنها «ميليشيا» هدفها الرئيسي تقويض سلطات الدولة اليمنية في المحافظات الجنوبية، والتي وصل الحال بها إلى طرد الحكومة اليمنية برئيسها الدكتور «أحمد عبيد بن دغر»، وكل أعضاء الحكومة نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن كانت طردت «هادي ومنعته من العودة للاستقرار في عدن، وهو ما أدى إلى تصاعد الأزمة السياسية بشكل خفي بين الرئيس اليمني وحكومة أبوظبي.

وقال المصدر، إن هذا الوضع أسفر عن وقوع تداعيات خطيرة بالشأن اليمني، حيث أصبحت القوات الإماراتية التي تدخلت في اليمن بغرض (استعادة الحكومة الشرعية) أصبحت هي المعرقل الرئيسي لعودتها، ووصل الحال في بعض المحافظات الجنوبية إلى وصفها بقوات القوات الإماراتية الاحتلال، كما هو الحال في محافظة جزيرة سقطرى، التي لم يعد للحكومة اليمنية فيها أي حضور فعلي، وأصبح الحاكم والمتحكم الفعلي فيها هي القوات الإماراتية، والتي حولتها إلى قاعدة عسكرية لها بدون موافقة الحكومة اليمنية، كما قامت بإنشاء قاعدة عسكرية أخرى في جزيرة ميون، جنوبي البحر الأحمر.

وشهدت الفترة السابقة دورا بارزا للإمارات في تغذية التوجهات المناطقية في المحافظات الجنوبية، إضافة إلى تأسيس هوية وعقيدة عنصرية للقوات التي تم تشكيلها في الجنوب، وبما يشكل طعنة في خاصرة الوحدة والشرعية.

ويتهم مقربون من «هادي» الإمارات التي تهيمن عسكريا على جنوب اليمن بتقليب أهل الجنوب على الشرعية، ودعم حركات انفصالية، والعمل على إفشال الرئيس الشرعي، وهو ما تنفيه أبوظبي التي تتهم «هادي» بتفضيل دعم حزب «التجمع اليمني للإصلاح»، الجناح السياسي لجماعة «الإخوان المسلمون» في اليمن.