دعا النائب السابق للرئيس المصري السابق «محمد البرادعي»، إلى إنشاء لجنة وساطة دولية من شخصيات مشهود لها بالخبرة والمصداقية، لاقتراح حلول وسط وبدائل تأخذ في الحسبان الاعتبارات الفنية والقانونية والسياسية، لحل أزمة «سد النهضة» الإثيوبي.
وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع «تويتر»، إن مقترحه يأتي «بعد سنوات طويلة من عدم قدرة الأطراف بمفردها على إحراز تقدم».
وقال «البرادعي» إن «سد النهضة والجزر وغيرهما قضايا مصيرية، لا يختلف أي مصري على ضرورة حماية حقوقنا فيها، ومن المحزن ألا يَكُون هناك اتفاق في الرأي بشأنها وكيفية معالجتها».
وأضاف: «الإجماع الوطني في تلك القضايا ضرورة للحاضر وتأمين للمستقبل».
وتابع أن المشكلة الرئيسيّة هي في كيفية التعامل معها.
ولفت «البرادعي» إلى أن هذا المشكلة تعود إلى «الإهمال لعقود طويلة، ثم التناول بأسلوب عفوي غير شفاف وغير مهني، ودون خطة طويلة الأجل، وبلا فهم لقيمة الشرعية الدستورية والقانون الدولي، والتضارب في الاختصاصات والأقوال، والاكتفاء بتصريحات مبهمة تنقصها الدقة ويغيب عنها المنطق».
واستطرد: «مازالت هناك فرصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، باتباع آليات الحكم الرشيد، وتشكيل لجان مستقلة تضم خبراء في كافة المجالات تحدد بأسلوب علمي وشفافية، ماهية حقوقنا غير الخلافية المبنية على صحيح القانون، والبدائل المتاحة للدفاع عنها، والعواقب الإيجابية والسلبية المترتبة على كل بديل».
وأمس، أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن قلقها من استمرار فشل مفاوضات سد النهضة، خاصة فيما يتعلق بإطلاق الدراسات التي من شأنها أن تحدد حجم الأضرار المتوقعة من السد على دولتي المصب وكيفية تجنبها.
وأعلن وزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور»، الجمعة، فشل التوصل إلى توافق بشأن قرار مشترك بين دول السودان وإثيوبيا ومصر حول «سد النهضة» الإثيوبي.
وقال «غندور» عقب نهاية مباحثات الاجتماع الثلاثي لمصر وإثيوبيا والسودان، بمشاركة وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في الدول الثلاث: «جلسنا وناقشنا كثيرًا من القضايا، لكن في النهاية لم نستطع الوصول لتوافق للخروج بقرار مشترك».
ويعتبر هذا الاجتماع الفني الأول، منذ إعلان القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم، على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله، التي تقرها مصر، دون تفاصيل عن فحواها.
ولم يتم تحديد موعد جديد لجولة أخرى للتفاوض بين البلدان الثلاث، حول ترتيبات استكمال بناء «سد النهضة» وسعة تخزينه وعدد سنوات عملية ملء المياه، مع ضمان الحفاظ على مخزون مصر من المياه، وحق السودان في دعم مشروعاته الزراعية وغيره من المشروعات التنموية.
وتشير التكهنات، إلى أن الخلاف ظل باقيا في مربع مدة وسعة خزان السد، حيث تصر إثيوبيا على ارتفاع المنسوب إلى 74 مليار متر مكعب، وكذلك مدة التخزين، وهو الأمر الذي يضر بمصالح مصر وحصتها في مياه النيل، وقد تواجه فقراً وشحاً في المياه غير مسبوق.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب) مصدر المياه الرئيسي في البلاد.
وتقول أديس أبابا، إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يضر بدولتي المصب، السودان ومصر.
