كشف مسؤول سعودي عن شروع النيابة العامة في المملكة في تحقيقات بقضايا فساد لمتهمين لم يتوصلوا لتسوية مع السلطات خلال احتجازهم ضمن حملة الاعتقالات التي طالت العديد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضح نائب النائب العام السعودي «سعود الحمد»، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن «المرافعات تجري حسب ما آلت إليه كل قضية على حدة، فبعضها ستنظره الدوائر المتخصصة في قضايا غسل الأموال، وأخرى ستنظرها المحكمة المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب».

وذكر نائب النائب العام السعودي أن «اللجنة العليا لمكافحة الفساد كُلفت بمهام عمل محددة وذلك في التحقيق بقضايا محددة، وبدأت النيابة العامة مباشرة التحقيق في القضايا».

وصرح بأن «غالبية المتهمين بقضايا الفساد وجرى التحقيق معهم التزموا ببنود الاتفاقيات كافة المتسمة بالسرية، أما البقية فانقسموا إلى قسمين؛ فبعضهم لم يوافق على الالتزام بالاتفاقية والبعض الآخر صدر منه جرم أكبر من التحقيق، ما استدعى تطبيق القوانين المعمول بها عليهم بإحالتهم إلى التحقيق وعرض قضاياهم على المحاكم».

وأضاف أن «من يوجَّه إليه الاتهام يحال إلى المحكمة وتقام الدعوى القضائية عليه، وحسب ما ينتهي إليه التحقيق يحال إلى المحكمة المعنية، فبعض القضايا ينتهي بتوجيه تهم تتعلق بقضايا غسل أموال، وإذا تورط المتهم في قضايا إرهابية فتحال إلى المحاكم المتخصصة».

وأكد «الحمد» أهمية تطبيق بعض القوانين مثل «قانون الإثراء غير المشروع، وحماية الشهود وحماية المبلغين، ودعم النشاط في مؤسسات المجتمع المدني».

وقال «الحمد» إن «توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان، وولي العهد، بألا يسمح للفساد أن يوجد في البلاد، منوها بأن المملكة، المقدمة على خطوات تنموية كبيرة ضمن رؤيتها 2030، تحتاج إلى حمايتها من الفساد».

وكانت السلطات السعودية قد احتجزت العديد من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في نوفمبر/تشرين الثاني، على خلفية تهم تتعلق بالفساد، فيما جرى استجوابهم في فندق الـ«ريتز كارلتون» الفاخر في الرياض.

وأطلقت السلطات سراح معظم المحتجزين بعد تبرئة ساحة بعضهم أو توصل البعض الآخر لتسويات مالية مع الحكومة، تمكنت خلالها المملكة من جمع أكثر من 100 مليار دولار.