كشفت مصادر سعودية أن لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى وافقت على توصية، تطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بسد الفجوة في الأجور بين العاملين والعاملات في القطاع الخاص.
وأضافت المصادر وفقا لصحيفة «عكاظ»، أن التوصية المقدمة من عضوي المجلس «لطيفة الشعلان» و«موضي الخلف» تطالب الوزارة بتفعيل دورها الرقابي على مؤسسات وشركات القطاع الخاص لسد الفجوة في الأجور عن الأعمال ذات القيمة المتساوية.
واستندت التوصية على أن التمييز في الأجور بين العاملين والعاملات يعد مخالفة صريحة لقرار الوزارة الذي نص على منع أي تمييز بين الجنسين، فضلا عن مخالفته دليل عمل المرأة في القطاع الخاص.
ويأتي ذلك بعد أن كشف ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» قبل أسابيع، عن أن بلاده ستطلق في القريب المبادرات اللازمة لضمان المساواة في الأجور بين الرجال والنساء.
وقال في حديث لقناة «سي بي أس» الأمريكية، في مارس/آذار الماضي، إن المرأة السعودية لم تحصل على حقوقها كاملة، وإن هناك حقوقا نص عليها الإسلام ولم تمنح لها بعد. وأضاف: «لدينا متطرفون منعوا الاختلاط بين الجنسين، ولا يستطيعون التفريق بين رجل وامرأة بمفردهم معا، ووجودهم معا في مكان العمل».
