اعتبر رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي «أنطونيو بانزيري»، أن آثار الحصار المفروض على قطر منذ 5 يونيو/حزيران الماضي مدمرة ولا يمكن القبول بها.

وأكد خلال زيارته للدوحة، على التزامه بطرح قضية الانتهاكات الناجمة عن الحصار المفروض على قطر أمام البرلمان الأوروبي، وعقد جلسة استماع لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمام البرلمان الأوروبي «علي بن صميخ المري»، قبل رمضان المقبل.

وأضاف «بانزيري» خلال مؤتمر صحفي بالدوحة، بعد سلسلة لقاءات مع عدد من ضحايا الحصار المفروض على قطر، أن آثار الحصار ستكون في صلب اهتمامات البرلمان الأوروبي.

وعن استنتاجاته حول تداعيات الحصار المفروض على قطر، قال: «كانت لنا نقاشات، والتقينا أشخاصا عديدين يدفعون نتائج الأضرار التي لحقت بهم بسبب الحصار».

وتابع: «استمعت لتصريحات متضررين من الحصار، وسنحمل نتائج النقاشات والانطباعات التي خرجنا بها إلى داخل البرلمان الأوروبي، وإلى جانب كل مشاكل حقوق الإنسان ذات العلاقة بقطر، فالآثار على الأشخاص جراء الحصار واضحة للعيان، وهي محل تقديرنا واهتمامنا، وسنضعها في صلب نقاشات البرلمان الأوروبي. ونحن نأمل عودة التوزان للمنطقة».

وعن الخطوة القادمة الي ستقوم بها اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي لرفع الضرر عن ضحايا الحصار، قال «بانزيري»: «يمكنني أن أنقل ما رأيته من تداعيات الحصار لتحفيز النقاش في البرلمان الأوروبي»، مضيفاً: «الالتزام الذي أخذناه على عاتقنا خلال الزيارة أن نرتب خلال الأسابيع المقبلة لعقد جلسة استماع مشتركة في البرلمان الأوروبي بحضور الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشة تداعيات الحصار».

وأكد أنه سيكون هناك جلسة استماع في البرلمان الأوروبي مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، انطلاقا من أجندة عمل في البرلمان الأوروبي وكما قلت لأصدقائي، فإن الهدف هو الوصول إلى تبادل الأفكار ومناقشة تداعيات الحصار داخل البرلمان الأوروبي قبل شهر رمضان المقبل، وهذا من واجبي والتزام مني بتنظيم هذه الجلسة.

وكشف رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان عن زيارة مرتقبة خلال الأسابيع المقبلة لمجموعة الصداقة البرلمانية الأوروبية والقطرية، مبدياً أمله بأن تكون زيارة جيدة للحديث عن تداعيات الحصار».

وأشاد بالخطوات التي حققتها قطر في مجال حماية حقوق الإنسان، داعيا إلى الاستمرار فيها، والانضمام إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار «بانزيري» إلى أن النقاشات التي جمعته مع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان «علي بن صميخ المري»، كانت مهمة جدا، وإيجابية، وتمّ الاتفاق على ضرورة استمرار التعاون والتشاور.

وأضاف: «بعد نهاية زيارتي للدوحة، ستكون لي فرصة لفتح النقاشات في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي حول الاستنتاجات التي خرجت منها، ويمكن القول إننا توصلنا إلى اتفاق ثنائي يخدم الطرفين وهذا هو هدفنا، ونحاول العمل في هذا الاتجاه».