تخطط السعودية، إلى إنشاء قاعدة عسكرية، في جزء من الكيلو الفاصل بين الحدود القطرية، وقناة سلوى البحرية المزمع إنشائها، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه.

وبحسب مصادر سعودية، تم صدور توجيه بإخلاء منفذ سلوى الحدودي مع قطر، من قطاعي الجوازات والجمارك بالمنفذ، على أن يتولى حرس الحدود السعودي إدارة المنطقة بالكامل، وفقا لصحيفة «الرياض».

وبينت المصادر أنه من المقرر تمويل مشروع القناة بالكامل من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية كاملة، فيما ستتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر مهام حفر القناة المائية؛ وذلك رغبة من «التحالف الاستثماري» المنفذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر تفريعة قناة السويس.

ونقلت الصحيفة، عن خبراء جيوسياسيين، قولهم إن إنشاء القاعدة العسكرية السعودية بين مشروع قناة سلوى البحرية والحدود القطرية سيمنح المملكة جزءا استراتيجيا من جزيرة سلوى، التي بدورها تضم الأراضي القطرية، إضافة إلى القاعدة العسكرية السعودية.

ولا توجد حدود برية لقطر سوى من الجنوب مع السعودية، أما بقية أراضيها فتمثل شبه جزيرة في مياه الخليج العربي.

وأضاف الخبراء، أن قطر بعد هذا المشروع لن تكون جزيرة مستقلة، كما هي مملكة البحرين مثلا، بقدر ما ستكون جزءا من جزيرة سلوى التي تشترك معها السعودية عبر قاعدتها العسكرية.

ولم يصدر عن الجانب القطري، أي تعليق رسمي على المشروع السعودي.

وهو ما اعتبره وزيرة الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية «أنور قرقاش»، «دليل خوف وارتباك»، حسب قوله.

وأضاف في تغريدة له عبر «تويتر»: «صمت الدوحة تجاه ما صدر عن مشروع القناة دليل خوف وإرتباك، والحل ليس في مزايدة ومكابرة لا تتحملها قطر، بل في حسن التدبير والتحلي بالعقل والحكمة ومراجعة سياسة كارثية عزلت قطر وجعلتها في موقف لا تحسد عليه».

ويخطط لهذا المشروع تحالف استثماري يضم 9 شركات وبتكلفة تقدر مبدئيا بـ2.8 مليارات ريال سعودي (800 مليون دولار)، ومدة تنفيذ 12 شهرا، متضمنا بذلك المشاريع السياحية المزمع إنشاؤها على أطراف القناة منها منتجعات وشواطئ خاصة وفنادق وموانئ وشركات للرحلات البحرية.

ينتظر المشروع الحصول على الموافقة الرسمية؛ ليبدأ انطلاقا من منطقة سلوى إلى منطقة خور العديد بقناة عرضها 200 م، وعمق 15-20 مترا، وطول 60 كلم داخل الأراضي السعودية، وعلى بعد كلم واحد عن الحدود الرسمية بين البلدين.

وحظى المشروع الاستثماري الجديد، الذي تحدثت عنه وسائل إعلام محلية، بتفاعل كبير من قبل ناشطين خليجيين على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم «قناة سلوى البحرية».

فبينما شجع بعض مواطنو دول الحصار المشروع، وبدؤوا في الحديث عن ذكاء ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» وقدرة المملكة على تغيير الموقع الجغرافي لقطر، سخر مغردون آخرون -غالبيتهم من قطر- من المشروع الذي اعتبروا تطبيقه مستحيلا، مؤكدين أن السعودية لن يمكنها تطبيقه إلا على «تويتر».

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، قررت السعودية إغلاق منفذ «سلوى» الحدودي مع قطر بشكل نهائي، في خطوة استنكرها ناشطون سعوديون وقطريين، وقال بعضهم إن السعوديين الأكثر تضررا منها.

وتشهد منطقة الخليج حاليا توترا داخليا كبيرا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم «الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة»، في حين نفت قطر بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن «هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة».

ووفق مراقبين، تفضل دول الحصار، الوساطة الكويتية «المتعثرة» على وساطة الولايات المتحدة، انطلاقا من رؤية لها بأنها القناة الأمثل لحل الأزمة، وإزالة أسبابها، والحد من تداعياتها المستقبلية.