أدخلت الحكومة الأردنية تعديلا تاريخيا وغير مسبوق للحد من بعض القوانين العشائرية الدارجة في البلاد، حيث ألغت القانون العرفي الخاص بما يعرف بـ«الجلوة العشائرية»، واستبدلته بآخر.

وأبلغ وزير الداخلية الأردني «سمير المبيضين» البرلمان، مساء الأحد، بأن ما يسمى بـ«الجلوة العشائرية» ستشتمل فقط بموجب التعديلات الجديدة على الأفراد الموجودين في دفتر العائلة .

وكانت بعض العشائر في جرائم القتل والاعتداء تشترط جلاء (رحيل) أقارب المعتدي حتى الجد الخامس من المحافظة التي يقيمون فيها، وهو الأمر الذي اعتبرته منظمات حقوقية ظلم وتعسف.

وبموجب ما أعلنه الوزير «المبيضين» ستوافق سلطات الداخلية على جلاء من هم في دفتر عائلة المعتدي فقط، وليس إلى محافظة أخرى، ولكن من لواء (وحدة إدارية) إلى لواء آخر.

وأوضح الوزير الأردني أن هذه التعديلات اتخذت في ضوء التشاور مع لجنة الحريات العامة في البرلمان، وبعد صدور وثائق من أبناء العشائر تشتكي من التعسف عند اتخاذ قرارات الجلوة، لاسيما داخل العشائر القوية.

وكان وزير الداخلية الأسبق «سلامة حماد» قد التقى، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، قضاة ووجهاء عشائر، واتفقوا على تخفيض الجلوة العشائرية من الجد الثالث الى القاتل ووالده وأبنائه فقط.

لكن أحد شيوخ العشائر، ويدعى «جهاد الزغول» يبرر قانون الجلوة بصيغته القديمة قائلا: «إن وقت وقوع جريمة القتل يكون الوضع متوترا وأعصاب الناس مشدودة ومتأثرين، لذا يجب إبعادهم عن بعضهم بعضا خوفا من تطور المشكلات وحصول مضاعفات، إذ لا يعقل أن يقتل شخص من عشيرة معينة ويبقى أقاربه في موقعهم أمام جماعة المقتول».

ويوضح أن «هذا ما يسمى فورة الدم التي ربما ترتكب بها جرائم أخرى كبرى بسبب الجريمة القتل الأولى».

من ناحية أخرى، صدرت بيانات بعدة عشائر كبيرة لوضع ميثاق له علاقة بنفقات العزاء التي بلغت حدودا يشتكي منها الجميع، بسبب إقامة الولائم الضخمة للمعزين.

وطلبت المواثيق الجديدة من المواطنين تناول طعام الغذاء في منازلهم وليس في مقرات العزاء بعد دفن الجثامين .

ونصت الوثائق الجديدة على أن يقدم الطعام فقط لعائلة المتوفي، وفي اليوم الأول فقط، على أن يبدأ العزاء في فترة ما بعد العصر وينتهي قبل صلاة العشاء، وأن يقتصر تقديم الطعام على اليوم الاول فقط وعلى أهل المتوفي، كما نصت على أن أهل المتوفي غير ملزمين بتقديم الطعام في اليوم الثالث، كما كان يحصل في الماضي.