من المنتظر أن يرسل مجلس الدولة المصري قانون إسقاط الجنسية إلى البرلمان، خلال الأيام القليلة المقبلة، ليدرجه الأخير على جدول أعماله، فور وصوله، تمهيدا لمناقشته وإقراره، بحسب ما نقلته صحيفة «المصري اليوم».

ويتضمن القانون، الذى أعدته الحكومة، واقتراح بمشروع آخر قدمه النائب «مصطفى بكرى»، «إسقاط الجنسية عن كل من ارتكب جريمة إرهابية وصدر ضده حكم نهائي بات».

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2017، وافق قسم التشريع بمجلس الدولة (هيئة قضائية معنيّة بمراجعة القوانين)، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، والذي تضمن إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة في الخارج.

ويتخوف مراقبون من أن تستخدم الحكومة المصرية القانون، فور إقراره، لمعاقبة معارضيها، وعلى الأخص من الإسلاميين.

ويتصدر قائمة المهدّدين بتعديلات قانون الجنسية، قيادات وأنصار جماعة «الإخوان المسلمون» (تدرجها الحكومة إرهابية)، الذين يحاكمون في قضايا «إرهاب وتخابر مع جهات ودول أجنبية»، وعلى رأسهم الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، والمرشد العام للجماعة «محمد بديع».

ويهدد القانون أيضا حقوقيين بارزين بمصر، من بينهم «جمال عيد»، والمرشح الرئاسي السابق «أيمن نور»، مؤسس حزب غد الثورة (ليبرالي/معارض)، وآخرون من مختلف التوجهات السياسية، بجانب اللاعب الدولي السابق لكرة القدم «محمد أبو تريكة»، المدرج على قائمة الإرهاب.

وكان وزير العدل المصري الأسبق «أحمد مكي» قد اعتبر أن القانون «ردة حضارية وإساءة لتاريخ مصر»، مؤكدا أنه في حال إقراره، يعطي المعارض المصري في الخارج، فرصة وإمكانية بأن يعتبر نفسه لاجئا سياسيا مطاردا في البلد الهارب إليه ويستحق اللجوء.

وإذا أقر البرلمان القانون المقترح، فإنه يرسله بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية ليصدق عليه، ثم ينشر في الجريدة الرسمية ليصبح بعدها ساري التنفيذ.