السبت 5 يوليو 2014 10:07 م

الحياة - الخليج الجديد

كشف رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء عضو المجلس الأعلى للقضاء «محمد أمين مرداد»، عن اقتراب المجلس الأعلى للقضاء من رفع عدد قضاة التنفيذ إلى ٨٠٠ قاض، وذلك سعيا لتعزيز عمل قضاة التنفيذ للإيفاء بمجموع القضايا التي ترد إلى المحاكم.

ويأتي التوجّه إلى زيادة عدد قضاة التنفيذ في المملكة امتدادا لزيادتهم خلال الفترة الماضية، إذ وصل خلال الأعوام الأربعة الماضية إلى 319 قاضيا بعد أن كانوا لا يتجاوزون الثمانية، فيما تم منح هؤلاء القضاة صلاحيات عدة تخولهم التنفيذ الإجباري للأحكام الصادرة عنهم والإشراف عليها، في حين يدعم قضاة التنفيذ الـ319 حاليا، 154 دائرة تنفيذ تعمل تحت مظلة المحاكم في مختلف المناطق السعودية.

وكانت وزارة العدل بدأت في تفعيل قضاة التنفيذ أواخر عام 2009، بعدما وافق المجلس الأعلى للقضاء على الطلب المقدم من وزارة العدل لزيادة عدد قضاة التنفيذ إلى ثمانية في أربع مناطق رئيسة، وأكدت أن عمل قضاة التنفيذ سبقه إجراء دراسة عن المشكلات التي تواجههم عند تنفيذ الأحكام المكتسبة للقطعية الصادرة عن مختلف المحاكم.

ويندرج قضاء التنفيذ ضمن وكالة شؤون الحجز والتنفيذ، وذلك من خلال إدارات عدة للحجز، ووفقا للمادة الثانية من نظام التنفيذ فإن قاضي التنفيذ يختص بسلطﺔ التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه مأمورو التنفيذ، باستثناء الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية.

ومنحت المادة الثالثة من النظام قاضي التنفيذ مهمة الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، مع إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، والاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، والأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج والإفصاح عن الأصول، وكذلك النظر في دعاوى الإعسار.

وكان وزير العدل محمد العيسى أعلن أثناء ملتقى قضاة التنفيذ في مايو/أيار الماضي، دعم الوزارة قضاء التنفيذ إداريا ووظيفيا وتقنيا وتدريبيا، لتنظيم 319 دائرة تنفيذية، يعمل فيها 319 قاضيا، كما أعلن وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ «خالد آل داود»، فتح حساب للدوائر التنفيذية في المصارف المحلية، في ظل سعي الوزارة إلى منح التراخيص لمقدمي خدمات التنفيذ من القطاع الخاص، والاستعانة بالشركات للقيام بأعمال التنفيذ، موضحا أن 10 قرارات تنفيذية صدرت خلال عام في مدينة الرياض، منوّها بأن نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية صدرا بقرار وزير العدل لحفظ الحقوق وردع المماطلين.