وجه رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية، اللواء الركن «خالد علي القملي» بإرسال قوة من منتسبي خفر السواحل للانتشار وتأمين سواحل وموانئ محافظة المهرة، الواقعة في أقصى شرقي البلاد، والمحاذية للحدود العُمانية، وكذلك سواحل وموانئ تسيطر عليها دولة الإمارات.

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية اليمنية، جاء الأمر بتنسيق ودعم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ورعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، «أحمد الميسري».

وتسعى حكومة الرئيس «عبدربه منصور هادي» إلى وضع يدها على سواحل وموانئ البلاد، التي باتت تتحكم بها قوات إماراتية، وأبرزها «موانئ عدن والمكلا والشحر، والمخا»، بالإضافة إلى جزيرتي سقطرى وميون، اللتين تحولتا إلى قاعدتين عسكريتين تابعتين للإمارات، وهي أحد أسباب توتر العلاقة بين حكومة هادي وأبوظبي.

ووفقا لـ«القملي»، فإن قوات «خفر السواحل» ستتولى ـ بمساندة قوة من المملكة ـ سواحل وموانئ محافظات تعز والحديدة وجزر البحر الأحمر وباب المندب ومنها جزيرة ميون، على أن تليها سواحل وموانئ عدن وحضرموت وسقطرى كافة، وغيرها من المحافظات الساحلية.

وعبر«القملي»، عن استعداد قواته وجهوزيتها للقيام بمهامها على أكمل وجه، ودعا الدول الصديقة والمجتمع الدولي للوفاء بالتزاماتهم وواجباتهم في الوقوف إلى جانب هذه القوات.

ومحافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان التي ستبدأ هذه القوات بالانتشار، وفقا لما أعلن اللواء«القملي»، تمتلك سواحل بطول 570 كيلومترا، لتأمين سواحلها التي ارتبطت بعمليات تهريب أسلحة ومواد أخرى إلى الحوثيين، خلال الأعوام السابقة.

وكان وزير النقل في الحكومة اليمنية، «صالح الجبواني»، قد أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي، توقيع اتفاقية مع قوات «خفر السواحل»، بهدف تمكينها من تأمين الموانئ في المناطق المحررة.

ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس «عبدربه منصور هادي»، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة «الحوثي» من جهة أخرى.