أعلن مسؤول نقابي فلسطيني في قطاع غزة أن السلطة الفلسطينية صرفت رواتب موظفيها في الضفة الغربية، دون صرف رواتب نظرائهم في قطاع غزة الذي تسيطر عليه «حماس».

وأكد نقيب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة «عارف أبوجراد»، الإثنين، أن «رواتب موظفي السلطة نزلت في البنوك في الضفة الغربية ولم تنزل لموظفي قطاع غزة».

من جانبه أكد مسؤول في وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، مشترطا عدم الكشف عن هويته، عدم صرف رواتب موظفي غزة، دون إعطاء أي تفاصيل عن أسباب ذلك.

وتابع «أبوجراد»: «لم يتجرأ أي مسؤول في وزارة المالية في الضفة الغربية على تبرير ما يجري بحق موظفي قطاع غزة».

وأضاف: «هناك حالة من الغليان بين الموظفين في القطاع، لدينا اجتماعات طارئة ومفتوحة مع الجميع لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد هذه الجريمة النكراء».

كما أكدت مصادر في عدة بنوك في غزة أنها لم تصلها حوالات مالية لصرف رواتب موظفي السلطة.

وليس من الواضح إن كان عدم صرف رواتب هؤلاء الموظفين يأتي بصفة مؤقته أو دائمة، لكنه يأتي في ذروة توتر العلاقات بين السلطة الفلسطينية وحركة «حماس» التي تسيطر على القطاع.

ووقف عشرات الموظفين أمام الصرافات الآلية للبنوك في غزة بانتظار نزول رواتبهم لكن دون جدوى.

والشهر الماضي اتهم الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» «حماس» «بالوقوف وراء الاعتداء» الذي استهدف موكب رئيس الحكومة الفلسطينية «رامي الحمدالله» وقرر اتخاذ سلسلة إجراءات في القطاع.

ووقع التفجير فيما ما يزال الخلاف قائما بين السلطة الفلسطينية وحركة «حماس» بشأن ادارة قطاع غزة وتسلم الحكومة الفلسطينية إدارة غالبية الوزارات رغم اتفاق المصالحة الموقع بينهما في 12 من أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

والاتفاق هو الأخير بعد فشل عدة وساطات لإنهاء الخلافات بين حركتي «فتح» و«حماس».

وتتبادل الحركتان الاتهامات حول تعطيل المصالحة.

وبعد سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2007، واصلت السلطة الفلسطينية دفع رواتب قرابة 60 ألف موظف مدني في غزة، بقي 13 ألفا منهم فقط في عملهم.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قامت السلطة بتخفيض رواتب موظفيها في القطاع بمقدار 30%، في خطوة قال المحللون إنها تهدف إلى إثارة السخط ضد «حماس» وتخفيف أزمة الميزانية.

وأحالت الحكومة الفلسطينية برئاسة «الحمدالله» في مطلع يوليو/تموز أكثر من 6 آلاف من موظفيها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر.

وتحاصر (إسرائيل) القطاع منذ أكثر من 10 سنوات، وتغلق مصر معبر رفح، منفذه الوحيد إلى الخارج، ما فاقم أزمة البطالة التي يعاني منها القطاع حيث يتجاوز عدد السكان المليونين.