كشفت مصادر أمنية كويتية أن أعداد الوافدين الذين قاموا بتعديل أوضاعهم القانونية منذ بدء المهلة في 22 يناير/كانون الثاني الماضي بلغت 51 ألفا و500 شخص بنسبة 33% من اجمالي الوافدين المخالفين.

ونقلت صحيفة «الأنباء» الكويتية عن المصدر الأمني (لم تسمه) قوله إن «32 ألف وافد غادروا البلاد دون أن يدفعوا الغرامات المستحقة عليهم مع إمكانية العودة مجددا حسب بنود القرار الوزاري بهذا الخصوص، فيما قام 19 ألفا و500 مخالف بتعديل أوضاعهم والاستمرار في البلاد بعد دفع الغرامات المترتبة على مخالفتهم والتي قدرت بمليون و170 ألف دينار إذ دفع كل منهم 600 دينار لتعديل الوضع».

وأوضحت المصادر أنه «بعد انتهاء هذه المهلة سيتم التشديد على المخالفين الذين لم يغادروا البلاد او يعدلوا أوضاعهم من خلال عدم السماح لهم بتعديل أوضاعهم او مغادرة البلاد إلا من خلال الإبعاد بعد القبض عليهم، وستشن حملات تفتيشية من خلال النقاط الأمنية لضبط هؤلاء المخالفين».

وكشفت المصادر أن «عدد الوافدين العاملين بالدولة بلغ مليونين و800 ألف وافد لديهم إقامات صحيحة وشرعية بالبلاد».

وأردفت: «الجالية الهندية تعتبر أكبر نسبة في أعداد الوافدين بالكويت ويبلغ عددها 940 ألف نسمة، وتليها الجالية المصرية والتي بلغت 910 ألف نسمة بعدها الجالية البنغلاديشية بـ260 ألف نسمة، حيث تبلغ هذه الجاليات الثلاث 2.11 مليون نسمة فيما يتوزع 690 ألفا على باقي الجنسيات التي لديها إقامات صالحة بالكويت».

ودعت الحكومة الكويتية بقية الوافدين المخالفين الذين تتجاوز أعدادهم الـ100 ألف وافد إلى الإسراع بتعديل أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المهلة بعد أسبوعين، مؤكدة أن جميع أجهزة وزارة الداخلية ستتكاتف فيما بينها لشن أكبر حملة ملاحقة للمخالفين.

يشار الى أن مخالفي قانون الإقامة قبل بداية المهلة قدرت أعدادهم بـ155 ألف وافد.

ومطلع الشهر الجاري، وافق مجلس الأمة الكويتي، الأحد، على مقترح مبدئي بفرض رسوم على تحويلات الوافدين الأجانب للخارج، بعد أن تحقق من عدم وجود شبهة تمنع دستورية القرار.