اعتبرت محلة «فوربس» الأمريكية أن المشروع الذي أعلنت عنه وسائل إعلام سعودية والمتعلق بإنشاء قناة سلوى البحرية على الحدود مع قطر، لا يوجد له أية دراسات منطقية تشير إلى إمكانية نجاحه أو حتى استمراره، مؤكدة أنه جاء للمناكفة السياسية مع الدوحة فقط، بعد فشل دول الحصار في دفعها إلى الاستسلام، بعد ما يقرب من عام على بدئه.

وأضافت أن القناة المائية التي أُعلن عنها تقوم على مبدأ تطوير منتجعات سياحية على طول المجرى المائي الجديد، وبها مخطط لخمسة فنادق على الأقل، وبناء موانئ وإنشاء منطقة تجارة حرة.

وتابعت: «لكن السؤال الأهم: كم ستكون نسبة الطلب على هذه المرافق السياحية والتجارية؟».

وأوضحت «فوربس» أن «المنطقة مأهولة بالسكان وبعيدة عن أي مراكز صناعية رئيسية، وعلى فرض أن الحدود مع قطر ستبقى مغلقة، فإن ذلك سيعني استمرار إغلاق أحد الأسواق الرئيسية المستهدفة لأي نشاط تجاري أو سياحي، كما أنه من غير المنطقي نقل حركة مرور السفن من الشمال أو الجنوب، وتحويل مسارها إلى قناة مائية ضيقة وبعيداً عن الخليج نفسه».

وكانت تقارير إعلامية سعودية قد أشارت إلى أنه سيتم حفر قناة بعرض 200 متر بعمق يصل إلى 20 متراً؛ ممَّا يسمح لها باستيعاب سفن الشحن والحاويات والركاب التي يصل طولها إلى 295 متراً وبعرض 33 متراً وبسعة قصوى تبلغ 12 متراً، وقدرت التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 747 مليون دولار.

وأشارت المجلة إلى أن دول الحصار الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) كانت تأمل استسلاما سريعا من قطر، لكن أملها خاب، حيث تمكنت قطر من مواجهة العاصفة، كما نجحت في تطوير علاقاتها التجارية مع دول أخرى مثل الأردن وإيران وتركيا، وقد أدى نجاحها في ذلك إلى اعتراف صندوق النقد الدولي بأن «التأثير الاقتصادي والمالي المباشر للحصار المفروض على قطر يتلاشى».

ولا توجد حدود برية لقطر إلا من الجنوب مع السعودية، أما بقية أراضيها فتمثل شبه جزيرة في مياه الخليج العربي.

وكان ناشطون قد اعتبروا، عبر مواقع التواصل، أن مشروع قناة سلوى هو مخطط صهيوني أمريكي لتقسيم الخليج تم إعداده منذ فترة، بينما قال البعض الآخر إن الأمر لا يعد كونه فقاعة جديدة تحاول السعودية ودول الحصار صناعتها لتركيع قطر. (طالع المزيد).

وبحسب مصادر سعودية، تم صدور توجيه بإخلاء منفذ سلوى الحدودي مع قطر، من قطاعي الجوازات والجمارك بالمنفذ، لتنفيذ المشروع، على أن يتولى حرس الحدود السعودي إدارة المنطقة بالكامل، وفقا لصحيفة «الرياض».

وبينت المصادر أنه من المقرر تمويل مشروع القناة بالكامل من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية كاملة، فيما ستتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر مهام حفر القناة المائية؛ وذلك رغبة من «التحالف الاستثماري» المنفذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر تفريعة قناة السويس.

ويخطط لهذا المشروع تحالف استثماري يضم 9 شركات وبتكلفة تقدر مبدئيا بـ2.8 مليار ريال سعودي (800 مليون دولار)، ومدة تنفيذ 12 شهرا، متضمنا بذلك المشاريع السياحية المزمع إنشاؤها على أطراف القناة منها منتجعات وشواطئ خاصة وفنادق وموانئ وشركات للرحلات البحرية.

ينتظر المشروع الحصول على الموافقة الرسمية؛ ليبدأ انطلاقا من منطقة سلوى إلى منطقة خور العديد بقناة عرضها 200 م، وعمق 15-20 مترا، وطول 60 كم داخل الأراضي السعودية، وعلى بعد كم واحد عن الحدود الرسمية بين البلدين.

وتشهد منطقة الخليج حاليا توترا داخليا كبيرا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم «الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة»، في حين نفت قطر بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن «هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة».