أثارت اتفاقية «سيزموا» (CISMOA) المعنية بتبادل الاتصالات والأمن، والتي وقعت عليها القاهرة وواشنطن، الشهر الماضي، المزيد من الجدل، حيث أكد خبراء أن هناك دواع عدة محتملة لتوقيع تلكل الصفقة أبرزها صفقة مقاتلات «رافال» الفرنسية لمصر.

وتتيح «سيزموا» للدولة الموقعة عليها، الحصول على أحدث النظم التسليحية المتاحة بكامل إمكانياتها، أما الدول التي ترفض التوقيع عليها فتحصل على سلاح أمريكي محدود الإمكانيات، وسط مخاوف من انتهاك السيادة الوطنية المصرية.

وتنص الاتفاقية على أن يتم توليف أنظمة الاتصالات العسكرية بين القوات الأمريكية والدولة الموقعة، والسماح للقوات الأمريكية بالحصول على أقصى مساعدة ممكنة من الدولة الموقعة من قواعد عسكرية ومطارات وموانىء، والاطلاع والتفتيش على المعدات العسكرية لضمان عدم قيام الدولة بنقل التكنولوجيا الأمريكية لطرف ثالث.

وطرح خبيران عسكريان أحدهما قائد أردني سابق، وآخر مصري، 3 دوافع محتملة لتوقيع الاتفاقية بين البلدين، وتتمثل في: «السعي المصري للحصول على أفضل الإمكانيات العسكرية، والتغلب على محاولة عرقلة الولايات المتحدة صفقة مقاتلات رافال الفرنسية لمصر، وزيادة التعاون الأمني والاستراتيجي بين البلدين».

صفقة «رافال»

ونقلت وكالة «الأناضول» عن الخبير العسكري اللواء متقاعد بالجيش المصري «طلعت مسلم»، أن «احتمال وجود علاقة بين اتفاقية سيزموا، وصفقة كروز ورافال قائم، ولا أستطيع نفيه واستبعاده».

وأوائل العام الجاري، كشفت صحيفة «لا تريبيون» الفرنسية، عن مشاكل في صفقة مقاتلات «رافال» المصرية؛ بسبب رفض واشنطن تصدير الأجزاء الخاصة بصاروخ كروز (SCALP EG) إلى فرنسا لصالح الصفقة.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصادر مطلعة ببلادها (لم تسمها)، آنذاك، أن باريس غير قادر حاليا على تسليم صواريخ (SCALP EG) لمصر؛ بسبب المكون الأمريكي الموجود في الصاروخ.

وتعاقدت مصر وفرنسا على صفقة تضم 24 طائرة مقاتلة من طراز «رافال»، تسلمت مصر 12 منها على 3 دفعات في يوليو/تموز 2015، ويناير/كانون الثاني 2016، وأبريل/نيسان 2017، ولم يعلن موعد تسليم بقيتها. ‎

وأضاف «مسلم» أن مصر تحاول الحصول على أفضل الإمكانيات العسكرية، خصوصا وأن الاتفاقية لا تجبر القاهرة على شيء بل تنظم التعاون.

وحول سبب عدم عرضها على مجلس النواب بعد، رأى أنها «قد تكون قيد الدراسة، وهي ليست عاجلة وستصبح معلقة إلى أن يوافق عليها المجلس».

تعاون استراتيجي

ورأى اللواء الأردني المتقاعد، «قاصد محمود»، نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق، أنها «تبدو في مجملها اتفاق تبادلي تعاوني، وهي عبارة عن اتفاق عام مع غالبية دول الإقليم الذي تعد مصر دولة ارتكازية فيه».

وأضاف: «إذا كانت فرضية الاتفاقية صحيحة، فإنها مجال جديد من التعاون الأمني والاستخباراتي بين واشنطن والقاهرة».

وتابع: «إذا استطاعت مصر استخدام نقاط القوة التي تتميز بها (لم يحددها)، فإنها تستطيع الاستفادة من أي نوع من أنواع التفاهم مع الأمريكان».

وأواخر الشهر الماضي، طالب البرلماني المصري المعارض، «هيثم الحريري»، في بيان، رئيس حكومة بلاده ووزيري الخارجية والدفاع بتوضيحات عن توقيع الاتفاقية مع الجانب الأمريكي.

وتساءل «الحريري»، آنذاك، عن بنود الاتفاقية وإيجابياتها على مصر، وهل تم عرضها على مجلس النواب لإقرارها أم أن الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن؟.

ورد على ذلك، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، «حمادة القسط»، بالقول إن «الاتفاقية لم ينظرها المجلس بعد، وبالتأكيد ستعرض عليه للمناقشة والنظر في أمرها».

وتقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.

واتفاقية «سيزموا» (CISMOA) المعنية بتبادل الاتصالات والأمن، سبق أن رفضها الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك»، كونها تنتهك السيادة المصرية.

ويلزم التوقيع القاهرة كمستخدم للسلاح الأمريكي بعدم استخدامه دون موافقة واشنطن، مع السماح للقوات الأمريكية بالمرور واستخدام مجال مصر الجوي والعسكري والبحري، والارتكاز بأراضيها وقت العمليات العسكرية، حسب محللين ومتابعين.

وحسب الاتفاقية، ففي حالة الحرب، يحق لأمريكا الطلب من مصر الدعم العسكري والإمداد واستخدام القواعد العسكرية المصرية تمركزا لعملياتها، وتكون قوات مصر العسكرية تابعة للقيادة المركزية الأمريكية.