أكدت صحيفة «سبق» السعودية، أن الرياض أخلت منفذها البري الوحيد مع دولة قطر من موظفي الجوازات والجمارك، وسلمت المنفذ المسمى «سلوى» لحرس الحدود تمهيدًا لإقامة قاعدة عسكرية هناك وشق قناة بحرية تغير من معالم الخليج الجغرافية.

ونشرت الصحيفة السعودية صورًا لمنفذ سلوى، تظهر تواجد سيارات تابعة لحرس الحدود في المعبر، وقد تم وضع حواجز إسمنتية في ممراته، في مؤشر على مضي السعودية قدمًا في مشروع شق قناة بحرية على حدودها مع قطر، التي ستتحول إلى جزيرة تشاركها المملكة جزءًا منها.

وأوضحت الصحيفة أن حرس الحدود تسلم المنفذ بالكامل من قطاعَي الجوازات والجمارك، «في بداية سريعة لانطلاقة مشروع قناة سلوى البحرية»، الذي تقول «سبق» إن تمويله بالكامل سيكون من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة عليه سعودية كاملة.

ووفق المعلومات التي تم كشفها عن المشروع لحد الآن، ستتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر، مهامّ حفر القناة المائية بطول 60 كيلومترًا؛ وذلك «رغبة من التحالف الاستثماري المنفِّذ للمشروع، في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس».

وبحسب «سبق»، فإن تنفيذ المشروع  «سيتم عقب صدور الموافقة الرسمية عليه، والترخيص له، ومن المتوقع اكتماله خلال 12 شهرًا من بداية العمل فيه»، على أن تكون القناة داخل الأراضي السعودية على بعد نحو كيلو متر واحد من خط الحدود الرسمي مع دولة قطر، وتترك المنطقة الملاصقة لخط الحدود منطقة عسكرية للحماية والرقابة.

وسيتم إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلومتر، الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه «وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية».

وحظى المشروع الاستثماري الجديد، الذي تحدثت عنه وسائل إعلام محلية، بتفاعل كبير من قبل ناشطين خليجيين على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم «قناة سلوى البحرية».

فبينما شجع بعض مواطنو دول الحصار المشروع، وبدؤوا في الحديث عن ذكاء ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» وقدرة المملكة على تغيير الموقع الجغرافي لقطر، سخر مغردون آخرون -غالبيتهم من قطر- من المشروع الذي اعتبروا تطبيقه مستحيلا، مؤكدين أن السعودية لن يمكنها تطبيقه إلا على «تويتر».

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت السعودية إغلاق منفذ «سلوى» الحدودي مع قطر بشكل نهائي، في خطوة استنكرها ناشطون سعوديون وقطريون، وقال بعضهم إن السعوديين الأكثر تضررا منها.

وتشهد منطقة الخليج حاليا توترا داخليا كبيرا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم «الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة»، في حين نفت قطر بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن «هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة».

ووفق مراقبين، تفضل دول الحصار، الوساطة الكويتية «المتعثرة» على وساطة الولايات المتحدة، انطلاقا من رؤية لها بأنها القناة الأمثل لحل الأزمة، وإزالة أسبابها، والحد من تداعياتها المستقبلية.