أكد المستشار في الديوان الملكي السعودي «سعود القحطاني»، صحة الأنباء المتواترة حول مشروع إنشاء قناة بحرية على طول الحدود بين السعودية وقطر، من شأنها تحويل الأخيرة إلى جزيرة.

ويعد ذلك أول تصريح من مسؤول سعودي حول الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام محلية متعلقة بالقناة البحرية المزمع حفرها على الحدود البرية الوحيدة لقطر والتي تربطها مع السعودية.

وقال «القحطاني» في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، أمس الإثنين: «بتحليل الأخبار المتواترة عن قناة سلوى البحرية، فإن قطر ستتحول لجزء من جزيرة سلوى».

وأضاف في تغريدة أخرى: «هل قرار تغيير الجغرافيا بإنشاء جزيرة سلوى يخالف القانون الدولي العام؟ هل يحق للسعودية وضع قاعدة عسكرية فيها؟ هل يحق لها وضع مفاعلها النووي هناك؟ وكذلك مكب النفايات النووية؟».

وأجاب «القحطاني» عن جملة الأسئلة التي طرحها بالقول: «طبعا يحق لها (للسعودية) 10 آلاف بالمئة»، قائلا: «قلت في بداية الأزمة (الخليجية) توّنا ما بدينا (لم نبدأ بعد)».

ووفق المعلومات التي تم كشفها عن المشروع لحد الآن، ستتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر، مهامّ حفر القناة المائية بطول 60 كيلومترًا؛ وذلك «رغبة من التحالف الاستثماري المنفِّذ للمشروع، في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس».

وبحسب صحيفة «سبق» السعودية، فإن تنفيذ المشروع  «سيتم عقب صدور الموافقة الرسمية عليه، والترخيص له، ومن المتوقع اكتماله خلال 12 شهرًا من بداية العمل فيه»، على أن تكون القناة داخل الأراضي السعودية على بعد نحو كيلو متر واحد من خط الحدود الرسمي مع دولة قطر، وتترك المنطقة الملاصقة لخط الحدود منطقة عسكرية للحماية والرقابة.

وسيتم إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلومتر، الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه «وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية».

وحظي المشروع الاستثماري الجديد، الذي تحدثت عنه وسائل إعلام محلية، بتفاعل كبير من قبل ناشطين خليجيين على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم «قناة سلوى البحرية».

فبينما شجع بعض مواطني دول الحصار المشروع، وبدؤوا في الحديث عن ذكاء ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» وقدرة المملكة على تغيير الموقع الجغرافي لقطر، سخر مغردون آخرون -غالبيتهم من قطر- من المشروع الذي اعتبروا تطبيقه مستحيلا، مؤكدين أن السعودية لن يمكنها تطبيقه إلا على «تويتر».

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت السعودية إغلاق منفذ «سلوى» الحدودي مع قطر بشكل نهائي، في خطوة استنكرها ناشطون سعوديون وقطريون، وقال بعضهم إن السعوديين الأكثر تضررا منها.

وتشهد منطقة الخليج حاليا توترا داخليا كبيرا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم «الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة»، في حين نفت قطر بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن «هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة».

ووفق مراقبين، تفضل دول الحصار، الوساطة الكويتية «المتعثرة» على وساطة الولايات المتحدة، انطلاقا من رؤية لها بأنها القناة الأمثل لحل الأزمة، وإزالة أسبابها، والحد من تداعياتها المستقبلية.