طالب نائب مدير برنامج المرافعة العالمية لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، بإخضاع ولي العهد السعودي، «محمد بن سلمان»، لعقوبات دولية.

وقال «فيليب بولوبيون»، إن «قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140، القاضي بتجميد أصول وحظر سفر المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، يوجب معاقبة بن سلمان».

وأكد القرار الصادر في فبراير/شباط 2014، على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة بخصوص ادعاءات ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن.

وأضاف «بولوبيون»، في مقال نشرته المنظمة، على موقعها الإلكتروني، أن «بن سلمان، الموجود حالياً في باريس، يخفي وراء صورة المصلح الجريء حقيقة مظلمة».

وهناك انتهاكات في اليمن «ليس بمقدور أفضل وكالات العلاقات العامة في العالم أن تخفيها»، بحسب المسؤول الحقوقي.

وبدأت السعودية والدول المتحالفة معها تدخلها العسكري في اليمن عام 2015 ضد الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة بهدف إعادة حكومة الرئيس «عبدربه منصور هادي» إلى السلطة.

ويُتهم المتورطون في حرب اليمن بانتهاكات جرائم ضد الإنسانية؛ بسبب استهداف المدنيين خلال العمليات، وأيضاً بسبب الحصار المستمر للمدن والموانئ والمطارات.

وصفقات السلاح التي يبرمها ولي العهد السعودي، تتعرض لانتقادات شديدة من مجموعة منظمات حقوقية غير حكومية، تعتبر أنه يمكن استخدامها في النزاع في اليمن.

وأدت الحرب منذ التدخل السعودي إلى سقوط حوالي 10 آلاف قتيل، كما تسببت في أزمة تصفها الأمم المتحدة بأنها «أسوأ كارثة إنسانية في العالم».