طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، الثلاثاء، الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بإصلاحات حقوقية، خلال ولايته الرئاسية الثانية.

ودعت المنظمة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، «السيسي» الذي أعلن مؤخرا فوزه بولاية ثانية بنسبة 97.08% «لإعلاء أولوية الإصلاحات الكفيلة بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان أثناء فترته الرئاسية الثانية (2018-2022)».

وأورد بيان المنظمة، أن «إهمال السيسي، البيّن لحقوق الإنسان بمصر، أدى إلى واحدة من أسوأ أزماتها الحقوقية والسياسية منذ عقود».

وتحدث بيان المنظمة عما اعتبره «انتهاكات» شملت «تعذيب محتجزين، واختفاء قسري وحظر السفر وتجميد أموال حقوقيين، وصدور قانون يقمع الجمعيات الأهلية (نوفمبر/تشرين الثاني2017) وإفلات الشرطة من العقاب»، مطالبة بإلغاء ذلك.

وعادة ما تصدر بيانات من وزارتي الخارجية والداخلية بمصر تنفي تلك الأمور جملة وتفصيلا، وتؤكد على أن البلاد تنعم بحرية التعبير والرأي واستقلال سلطاتها القضائية والتشريعية، وما يحدث من الشرطة من حالات فردية لا يمكن تعميمها لاسيما أنها تواجه بالقانون.

ولم يتسن الحصول على الفور على رد من السلطات المصرية على ما ورد في بيان «هيومن رايتس ووتش» (مقرها نيويورك)، لكن القاهرة عادة ما تنفي حدوث أية «انتهاكات» لحقوق الإنسان في البلاد، متهمة المنظمة أيضا بأنها تصدر «بيانات مسيسة وغير صحيحة».

وأضافت «سارة ليا ويتسن»، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» في البيان: «في فترته الأخيرة في الرئاسة يجب على السيسي، تغيير مساره، وترك إرث إيجابي».

وفي 23 من أكتوبر/تشرين الثاني الماضي حذرت المنظمة فرنسا، من مواصلة دعم الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، والتغاضي عن سياساته القمعية، وسجله في مجال حقوق الإنسان.

وفي بيان لها، دعت المنظمة باريس بمناسبة لقاء الرئيسين الفرنسي «إيمانويل ماكرون»، والمصري إلى «أن تكون الاجتماعات فرصة لمراجعة الدعم الاقتصادي والأمني والعسكري المقدم من فرنسا إلى الحكومة المصرية، وجعل ذلك الدعم مشروطا بتحسن ملموس لحقوق الانسان».

واتهم البيان، باريس التي تقيم علاقات تجارية وأمنية ممتازة مع القاهرة بـ«تجاهل سجل السيسي في مجال حقوق الإنسان»، مطالبة الرئيس الفرنسي، الذي التقى «السيسي»، بعدها بيوم، بوقف «السياسات المخزية والمتساهلة لفرنسا إزاء الحكومة القمعية للرئيس المصري».