اجتمع الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك «مارك زوكربيرغ» مع مشرعين أمريكيين للاعتذار عن إساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي لبيانات مستخدميه ولتجنب أي إجراءات قانونية محتملة.

وسيواجه «زوكربيرغ» جلسات استماع اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء في الكونغرس، وسيوجه إليه سؤال بشأن كيفية تبادل بيانات 87 مليون مستخدم لفيسبوك على نحو غير مشروع مع شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية التي تعمل في مجال الاستشارات السياسية.

ومن المرجح أيضا أن يواجه أسئلة بخصوص الإعلانات والتعليقات التي نشرها ضباط مخابرات روس على الموقع، فيما تعتقد السلطات الأمريكية أنها محاولة للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.

وقال «زوكربيرغ» في تصريحات مكتوبة نشرتها لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الإثنين: «لم تكن لدينا نظرة فاحصة لمسؤوليتنا وكان ذلك خطأ كبيرا».

وإذا لم يقدم «زوكربيرغ» إجابات مرضية هذا الأسبوع، فإن الكونغرس سيضغط على الأرجح لسن قوانين جديدة تفرض رقابة صارمة على فيسبوك، واستباقا لهذه الخطوة، قالت الشركة بالفعل إنها تؤيد تشريعا جديدا سيجبر شبكات التواصل الاجتماعي على الكشف عمن يقفون وراء الإعلانات السياسية مثلما تفعل القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية بالفعل.

ووصل «زوكربيرغ» إلى مبنى الكونجرس يوم الإثنين محاطا بالشرطة وملاحقا بحشود من الصحفيين قبل مثوله اليوم وغدا أمام ثلاث لجان هناك.

وعقد «زوكربيرغ» اجتماعات مع أعضاء جمهوريين وديمقراطيين بلجنتي التجارة والعدالة في مجلس شيوخ اللتين ستوجهان له أسئلة اليوم الثلاثاء في اجتماع مشترك، وسيواجه أيضا يوم غد الأربعاء استجوابا قاسيا أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب.

ولم يرد «زوكربيرغ» على أسئلة الصحفيين أثناء دخوله ومغادرته مبنى الكونجرس أمس.

وعلى رأس القضايا محل البحث في جلسات «زوكربيرغ» بالكونجرس تعاملات فيسبوك مع كمبردج أناليتيكا التي تعتبر حملة الرئيس «دونالد ترامب» لانتخابات 2016 من عملائها. ورفضت الشركة البريطانية تقدير فيسبوك لعدد العملاء المتضررين من تسريب البيانات.

وكانت فيسبوك كشفت في سبتمبر/أيلول عن استخدام مواطنين روس بأسماء مزيفة شبكة التواصل الاجتماعي لمحاولة التأثير على الناخبين الأمريكيين في الأشهر التي سبقت انتخابات 2016، إذ كتبوا عن موضوعات مثيرة للجدل واشتروا إعلانات.

ووجه المحقق الأمريكي الخاص «روبرت مولر» في فبراير/شباط الماضي اتهاما لثلاثة عشر روسيا وثلاث شركات روسية بالتدخل في الانتخابات عن طريق إثارة الانقسام على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت شركة فيسبوك تقاوم هي وشركات أخرى في وادي السيليكون القوانين الجديدة التي تنظم نشاطها لكنها أيدت يوم الجمعة الماضي تشريعا مقترحا يلزم مواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن هويات مشتري إعلانات حملات سياسية على الإنترنت وطبقت عملية تحقق جديدة ممن يشترون إعلانات خاصة بقضايا مثيرة للانقسام.

وقال «زوكربيرغ» يوم الجمعة إن الخطوات تستهدف الحيلولة دون نشوب حرب معلومات على الإنترنت والتدخل في الانتخابات التي اتهمت السلطات الأمريكية روسيا بممارستها. وتنفي موسكو تلك المزاعم.

وأكد مسؤول في شركة فيسبوك أن الشركة استأجرت فريقا من شركة «ويلمر هيل» للمحاماة ومستشارين من الخارج للمساعدة في تجهيز «زوكربيرغ» للإدلاء بإفادته.