يترقب الشارع المصري، تعديلا وزاريا يجريه الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الفترة بين 26 و28 مارس/آذار الماضي.

ويعطي الدستور المصري رئيس الدولة الحق في تشكيل حكومة جديدة، أو إجراء التعديلات الوزارية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ثم يعرض التعديل على مجلس النواب لمناقشته وإقراره بأغلبية الأعضاء الحاضرين وبعدد لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، لكنه لا يلزمه بتشكيل حكومة جديدة عقب فوزه في الانتخابات.

وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية، السفير «أشرف سلطان»، إن «التعديل الوزاري أمر وارد جداً».

ومن المؤكد إعفاء رئيس الوزراء «شريف إسماعيل» من منصبه، نظرا لتدهور حالته الصحية.

وتجري تحريات رقابية حاليا لترجيح أسماء تحسبا لإجراء تعديل مرتقب سترفع إلى «السيسي» قبل يونيو/حزيران المقبل.

ويتصدر قائمة المرشحين، وزير الإسكان الحالي «مصطفى مدبولي»، الذي تم تكليفه من «السيسي» في وقت سابق، بأعمال رئيس الوزراء خلال غياب «إسماعيل»، لتلقي العلاج في الخارج.

ورجح مراقبون، تكليف امرأة برئاسة الحكومة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ومن أبرز المرشحات وزيرة التخطيط «هالة السعيد»، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي «سحر نصر»، بحسب صحيفة «القدس العربي».

والمرجح وفق تقديرات برلمانيين مصريين أن يجري «السيسي» تغييرا وزاريا محدودا، يتراوح بين 4 و6 وزراء، وهم وزراء: التنمية المحلية، الصحة، النقل، الزراعة، التعليم العالي، التموين، بينما لن يمس التغيير أيا من الحقائب الاقتصادية.

وفي حال إقالة «شريف إسماعيل» تكون هذه هي الحكومة الخامسة التى يشهدها عهد «السيسي» عقب توليه السلطة فى 8 يونيو/حزيران 2014.