قالت الحكومة المصرية، إن هناك اتصالات جارية مع كل الأطراف المعنية؛ لتحديد موعد ومكان اجتماع جديد لاستئناف مفاوضات «سد النهضة».

وبحثت اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء المصري، «شريف إسماعيل»، أمس الثلاثاء، نتائج المفاوضات التي جرت بالعاصمة السودانية الخرطوم، الأسبوع الماضي، وأعلن عن فشلها في التوصل إلى اتفاق.

ووفق بيان رسمي، فإن وزيري الخارجية «سامح شكري»، والري «محمد عبدالعاطي» أطلعا رئيس الوزراء واللجنة على ما تم في الاجتماع الخاص بسد النهضة الذي عقد في الخرطوم يومي 4 و5 أبريل/نيسان الجاري.

وأضاف البيان أن «الوزيرين عرضا النقاط الأساسية التي تم تناولها خلال الاجتماع والتي تعكس الموقف المصري من مسألة بناء سد النهضة (تبنيه إثيوبيا منذ سنوات)، وكذلك المقترحات المصرية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه».

وعرض الوزيران تقييمهما لـ«المخرجات الخاصة باجتماع الخرطوم في ضوء المناقشات التي تمت خلاله (دون تفاصيل) وأيضًا التصور بالنسبة لمسار المفاوضات مستقبلا بما في ذلك الاتصالات الجارية مع كل الأطراف لتحديد موعد ومكان الاجتماع القادم خلال هذا الشهر وكذلك التنسيق القائم بين مختلف الجهات المعنية في هذا الشأن»، بحسب «الأناضول».

ودخلت مصر وإثيوبيا والسودان في مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت مرارًا جراء خلافات حول سعة تخزينه وعدد سنوات عملية ملء المياه.

والجمعة الماضي، أعلن وزير الخارجية السوداني، «إبراهيم غندور»، الجمعة، فشل التوصل إلى توافق بشأن قرار مشترك بين دول السودان وإثيوبيا ومصر حول «سد النهضة» الإثيوبي.

وقال «غندور» عقب نهاية مباحثات الاجتماع الثلاثي لمصر وإثيوبيا والسودان، بمشاركة وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في الدول الثلاث: «جلسنا وناقشنا كثيرًا من القضايا، لكن في النهاية لم نستطع الوصول لتوافق للخروج بقرار مشترك».

ولم يتم تحديد موعد لجولة أخرى للتفاوض بين البلدان الثلاث، حول ترتيبات استكمال بناء «سد النهضة» وسعة تخزينه وعدد سنوات عملية ملء المياه، مع ضمان الحفاظ على مخزون مصر من المياه، وحق السودان في دعم مشروعاته الزراعية وغيره من المشروعات التنموية.