الرقابة الإدارية بمصر تكشف تورط مسؤولين في قضايا فساد

الأربعاء 11 أبريل 2018 11:04 ص

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، من رد ملايين الجنيهات إلى خزينة الدولة، في قضايا فساد كشفت عن تورط مسؤوليين تنفيذيين.

وقالت الهيئة، إنها «تمكنت من استعادة  9.5 مليون جنيه سبق الاستيلاء عليها من قبل صاحب شركة مقاولات، حيث ألقت الهيئة القبض على مدير عام الإدارة الهندسية بإحدى الجامعات الإقليمية، و3 مهندسين بنفس الإدارة، لقيامهم بتربيح وتسهيل إستيلاء صاحب شركة المقاولات المنفذة لعملية إنشاء مستشفى صحة المرأة بالجامعة على المبلغ، وذلك بتنفيذ اعمال غير مطابقة للمواصفات، وصرف مستخلصات مالية لشركته».

وقررت النيابة العامة حبس جميع المتهمين وإخلاء سبيل صاحب الشركة بضمان مالي، ما دفع المتهم لسداد وتوريد 5.3 مليون جنيه نقدا لخزانة الجامعة، وقبول خصم باقى المبلغ المستولى عليه وقيمته 4.2 مليون جنيه من المستحقات المالية للشركة.

وفى واقعة ثانية، ألقت الرقابة الإدارية القبض على المستشار الهندسي لرئيس إحدى الجامعات الإقليمية، ومدير عام الإدارة الهندسية، ومديرة إدارة العقود بذات الجامعة، والقبض على خمسة من أصحاب الشركات الخاصة التى تعمل فى نشاط المقاولات، وأحد الوسطاء بإحدى هذه الشركات، وذلك عقب تقاضى الأول 220 ألف جنيه، وتقاضى الثاني 5 آلاف جنيه كراتب شهري، وحصول باقى المتهمين على مبالغ مالية وهدايا عينية كرشى من أصحاب الشركات، مقابل إفشاء أسعار القيم التقديرية للعمليات المطروحة من الجامعة.

وألقت الهيئة، بحسب صحيفة «الأهرام» الحكومية، القبض على أستاذ قسم الهندسة المدنية بإحدى الجامعات الإقليمية بالدلتا والمكلف بعمل رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة أسيوط (جنوب)، متلبسا بطلب وتقاضي 175 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير معاينة يفيد إزالته العقار لكونه يمثل الخطورة الداهمة.

كما ألقت الهيئة القبض على رئيس لجنة الإزالات بحى العامرية ثان، وآخر مدير ادارة إشغال الطريق بنفس الحي متلبسين بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشاوى، وذلك في واقعتين منفردتين تقاضي فيها الأول 25 ألف جنيه، والثاني 30 ألف جنيه للتغاضي عن تنفيذ إزالة عقار مملوك للمقاول.

وتضمنت عمليات الضبط في قضايا فساد المراقب المالي للإدارة العامة لري الجيزة وشقيقه، ومسؤول تحصيل بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لقيامه باختلاس 500 ألف جنيه من قيمة فواتير الكهرباء التي قام بتحصيلها من المواطنين، ولم يقم بتوريدها إلى خزانة الشركة، ورئيس قسم التعريفة بجمرك ميناء العين السخنة لتسببه في ضياع قيمة الرسوم الجمركية الأصلية على خزانة الدولة، والبالغة 5.8 مليون جنيه.

وتختص هيئة الرقابة الإدارية، وهي جهة استخبارات مدنية، بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين، وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين، بالإضافة إلى بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال.

ووفق مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، الذي أعلنته منظمة الشفافية الدولية، فإن مصر تحتل المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة، وكانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015.

  كلمات مفتاحية

مصر الرقابة الإدارية قضايا فساد رشاوى مؤشر الفساد

"السيسي" يطيح بـ"عرفان" ويعين "سيف الدين" رئيسا لـ"الرقابة الإدارية"

إحالة 3 مسؤولين بشركة مصرية للجنايات بتهمة اختلاس مليار دولار

الرقابة الإدارية بمصر تسترد 22 مليون دولار

مصر.. القبض على تشكيل عصابي يتاجر بالنقد الأجنبي