اتهمت منظمة «سام» الحقوقية اليمنية، دولة الإمارات «بإنشاء سجون ومعتقلات سرية مارست فيها أعمالا بشعة ضد المدنيين باليمن».

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني الأربعاء إن «قوات إماراتية تشرف بالاشتراك مع تشكيلات يمنية مسلحة على عدد من السجون جنوب اليمن، من أهمها خور مكسر ومعسكر العشرين، ومعسكر الحزام الأمني وبئر أحمد وتشير إليها شهادات السجناء الناجين منها».

وأشارت المنظمة إلى أنها كشفت عن معتقل بئر أحمد «وهو بؤرة انتهاك أخرى في مدينة عدن جنوبي اليمن، ويعاني فيه الضحايا أشد وأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي تديره تشكيلات مسلحة تشرف عليها وتمولها الإمارات العضو في التحالف العربي».

وقالت إن «المعتقلين في تلك السجون يتعرضون لأشكال عديدة من التعذيب والمعاملة القاسية واللانسانية، كما يتعرض أهالي المعتقلين في السجون التي تديرها تشكيلات مسلحة -ممولة من قبل القوات الإماراتية في اليمن- لإجراءات قاسية موحدة، تُطبّق على جميع الأهالي عند زياراتهم للمعتقلات التي أنشأتها وتشرف عليها».

ولفت التقرير إلى أنه، في عام 2016 استأجرت القوات الإماراتية مزرعة من أحد المواطنين يدعى «غسان العقربي» (مالك المزرعة) وحولتها إلى معتقل خاص، اشتهر بسجن «بئر أحمد»، عينت القوات الإماراتية «العقربي» مديراً للسجن وحولت مجموعة من القبليين الذين ينتمون لعشيرته إلى سجانين وحراس للمعتقل، يتبع المعتقل ما يسمى «قوات الحزام الأمني»، وهي تشكيلات مسلحة أنشأتها وتمولها القوات العسكرية الإماراتية في عدن، ويحتجز في سجن «بئر أحمد» ما لا يقل عن (140) معتقلاً، معظمهم من محافظات عدن، ولحج، وأبين، وتعز.

وتمارس «قوات الحزام الأمني» حملات مداهمات ليلية واعتقالات يليها إخفاء قسري بصورة منتظمة في محافظات عدن ولحج وأبين.

وبحسب المنظمة، نفّذت الهيئات المدافعة عن المعتقلين وأهالي معتقلي سجن «بئر احمد» في نوفمبر/تشرين الثاني 2017م وقفات احتجاجية متعددة، أسفرت عن وعود بتحريك ملف المعتقلين قضائياً وشرعت النيابة الجزائية في عدن بالنزول إلى السجون والنظر في ملفات بعض المعتقلين، إلا أن كثير من المعتقلين بحسب إفادات أهاليهم لا يمتلكون ملفات قضائية.

وأدت الوقفات والاحتجاجات إلى الإفراج عن بعض المعتقلين والذين قضوا فترات طويلة دون أن يكونوا متهمين بأي جرم، والبعض الآخر ما زالت قوات التحالف ترفض إخلاء سبيلهم رغم صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم من قبل النيابة الجزائية.

ودعت المنظمة دولة الإمارات إلى إيقاف الاعتقالات بحق المدنيين في اليمن والابتعاد عن إدارة المعتقلات والسجون خارج إشراف وسلطة القضاء، «حيث تعد جريمة يجب محاسبة مرتكبيها ولا تسقط بالتقادم».

وطالبت المنظمة الإمارات بتسليم السجون السرية للسلطات القضائية اليمنية وفتح تحقيق مشترك لكشف ملابسات إنشاء هذه السجون وتعويض ضحاياها.

وتخضع محافظات جنوب اليمن لسيطرة القوات الحكومية الشرعية وقوات الحزام الأمني منذ أن حررت قوات الجيش الحكومي بمساندة التحالف العربي تلك المحافظات من مسلحي الحوثي. 

كانت وكالة «أسوشيتد برس» نشرت تحقيقا عن سجون سرية في اليمن تديرها الإمارات، يتعرض المعتقلون فيها لعمليات تعذيب يوميا، تصل أحيانا إلى شواء السجين على النار، وتحدثت عن عمل محققين عسكريين أمريكيين في تلك السجون.

في المقابل، نفت الحكومة الإماراتية الاتهامات الموجهة إليها، وقالت وزارة الخارجية في بيان إن دولة الإمارات وكجزء من «التحالف العربي» لا تقوم بإدارة أو الإشراف على أي سجون في اليمن، وإن هذا الأمر من اختصاص السلطات الشرعية اليمنية، مشددة على أن قواتها هناك تلتزم بالمواثيق الدولية في ما يتعلق بالحروب والصراعات.