أثار النقاش حول مقترح حظر ارتداء الحجاب للفتيات اللواتي يقل أعمارهن عن 14 عاما جدلا في الأوساط السياسة الألمانية.
ورفضت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج هذا المقترح الذي تقدم به وزير الاندماج في حكومة ولاية شمال الراين.
وذكرت المفوضة «أنيته فيدمان ماتوس» في تصريحات لصحيفة «دي فيلت» الألمانية الصادرة الثلاثاء، أنه بإمكانها تفهم الدوافع وراء هذا المقترح، لكن في المقابل فإن «مثل هذا الإجراء يثير تساؤلات مهمة فيما يتعلق بمدى توافقه مع الدستور».
ولفتت إلى أن «الحظر لن يحل أيضا المشكلة الكامنة وراء الأمر… من المهم أن نسأل أنفسنا كيف وصلنا إلى هذه الحالات الصعبة: يتعين علينا الوصول إلى الآباء وتشجيع الفتيات على اتخاذ القرار على نحو مستقل».
وأعلنت «أنيته» مجددا عن تأسيس لجنة خبراء لوضع معايير ومؤشرات الاندماج الناجح، موضحة أن من بين هذه المعايير توفير الإمدادات اللازمة للمهاجرين وأبنائهم في دور الحضانة والمدارس والسكن وسوق العمل، وقالت «الأمر يدور أيضا حول التثقيف السياسي وكيفية إيصال قيم التعايش المشترك والمساواة للعائلات».
ومن المستبعد أن ترحب المستشارة «أنغيلا ميركل»، التي تكافح للتغطية على الخلافات في صفوف الائتلاف الحاكم، بدعوة أعضاء في معسكرها لاتخاذ هذا الإجراء، الأمر الذي يسلط الضوء على الصعوبة التي تواجهها ألمانيا في محاولة دمج أربعة ملايين مسلم.
وزادت العملية، التي دفع إليها اقتراح مشابه في النمسا، من تعقيد الموقف بعد تدفق أكثر من مليون مهاجر معظمهم من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عامي 2015 و2016 على البلاد والانتخابات العامة التي حقق فيها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف مكاسب.
وأقر البرلمان الألماني بالفعل قانونا العام الماضي يمنع الموظفات والقاضيات والمجندات من ارتداء النقاب في العمل.
وقال وزير الداخلية «هورست زيهوفر» وهو عضو في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ ووزيرة الزراعة من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له «ميركل»، «يوليا كلوكنر» إنهما يدعمان الآن حظر ارتداء التلميذات للحجاب.
لكن محافظين آخرين بينهم مفوضة الاندماج قالت الثلاثاء إن مثل هذا الحظر سيثير مشاكل دستورية وسيشكل تحديا لحقوق الآباء والأمهات.
ويهدف«زيهوفر»، الذي فقد حزبه «البافاري» مقاعد لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات التي جرت في سبتمبر/أيلول، إلى استمالة الناخبين قبل اقتراع إقليمي في «بافاريا» في أكتوبر/تشرين الأول باتخاذ موقف أكثر تشدد بشأن الأمن والهجرة.
وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة المحلية لشؤون الاندماج في ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا عن دراسة تطبيق حظر ارتداء الحجاب للفتيات الصغيرات دون 14 عاما.
وتجدر الإشارة إلى أن السن القانونية لتحديد الانتماء الديني في ألمانيا يبدأ مع بلوغ الرابعة عشرة.
ويرى الوزير المحلي لشؤون الاندماج في الولاية، «يواخيم شتامب»، أنه قبل بلوغ هذه السن لا يمكن للفتيات الصغيرات أن يحددن على نحو مستقل ما إذا كن يردن ارتداء الحجاب أم لا.
